logo
رؤية نيابية .. ترحيل مئة ألف وافد سنوياً

رؤية نيابية .. ترحيل مئة ألف وافد سنوياً

رأى عدد من النواب أن تعديل الخلل في التركيبة السكانية بات ضرورة ملحة، تفرضها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بترحيل نحو مليون وافد خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات وبمعدل مئة ألف سنوياً، وليس كما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بأن إصلاح الخلل يحتاج إلى 15 عاما.

وأكد النواب أن الحكومة لم تكن جادة في معالجة الملف، وأن تقليص العمالة الهامشية وترحيلها سيحدان من الجرائم المستوردة والأمور التي تهدد الأمن الوطني، مشددين على ضرورة أن يكون عدد الوافدين وفق النسبة والتناسب، على أن يخصص عدد معين لكل جالية، لأن من غير المعقول أن يصل عدد أفراد جالية واحدة إلى ما يوازي نصف عدد الوافدين تقريبا.

وطالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي بقانون إستراتيجي مدروس، ينظم التركيبة السكانية ويرفع نسبة الكويتيين إلى أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، متوقعاً أن يحتاج تطبيق الخطة إلى عشر سنوات بخفض 10 في المئة من عدد الوافدين المراد الاستغناء عنهم وممن لا يحتاجهم السوق الكويتي.

وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إذا افترضنا أن تعديل التركيبة السكانية يحتاج إلى ترحيل مليون وافد خلال عشر سنوات، فلا بد من ترحيل مئة ألف وافد في كل عام، بشرط أن يتم الأمر بشكل تدريجي لا يؤثر على سوق العمل ولا يتقصد العمالة المؤثرة والمنتجة».

ودعا الطبطبائي إلى أن يكون عدد الوافدين وفق النسبة والتناسب، على أن يخصص عدد معين لكل جالية، ولا يسمح بوجود أعداد كبيرة لجالية بعينها، بمعنى تطبيق نظام «الكوتا» لكل جالية، مطالباً الحكومة بإحصاء عدد الوافدين من كل جالية، وتالياً تضع نسبتها وفق نظام «الكوتا» لأن من غير المعقول أن يصل عدد جالية واحدة إلى نصف عدد الوافدين تقريبا.

وأكد الطبطبائي أن «الحكومة غير جادة في حسم ملف التركيبة السكانية، ويعود ذلك إلى استهتارها في معالجة كل الملفات، فهي لا تريد طي أي ملف لأن الفساد استشرى في الوزارات كافة».

وقال النائب الدكتور محمد الحويلة لـ «الراي»: «إن الكويت كبقية دول الخليج العربي تعاني من خلل في التركيبة السكانية»، مبيناً أن «هذا الأمر لا تتم معالجته إلا بالتخطيط السليم، من خلال تفعيل إدارة التخطيط لتقوم بدورها، كون أن كل مواطن يحتاج إلى توفير احتياجاته من مرافق الدولة».

ورأى الحويلة أن «زيادة أعداد الوافدين عن المواطنين بشكل كبير تؤكد وجود الخلل، وينبغي على الحكومة إعادة النظر في التركيبة وتحقيق المعادلة الصحيحة، بحيث لا يكون الباب مفتوحاً لدخول العمالة الهامشية التي لا فائدة منها، بما يحدّ من الجرائم المستوردة والأمور التي تهدد الأمن الوطني».

ودعا الحويلة إلى «تقليص عدد الوافدين إلى 50 في المئة مقارنة بالكويتيين، لتحقيق التعادل ولتوظيف الكويتيين من خلال تفعيل سياسة الإحلال»، معتبراً أن هذه الإستراتيجية ستسهم في الاستغناء عن الوافدين، ومحذراً من العمالة الهامشية التي أصبحت ظاهرة منتشرة في الشوارع.

وأشار الحويلة إلى أن تعديل التركيبة السكانية لا يحتاج إلى 15 عاماً كما أعلنت وزيرة الشؤون، لأن من الممكن أن يوضع برنامج وأن يعالج الأمر خلال 5 سنوات تكون كفيلة بالتغلب على هذا التحدي، من خلال معالجة هذا الأمر بالشكل الصحيح.

وذكر الحويلة «لو افترضنا أن هناك عوامل خارجية وضغوطاً على الحكومة تمنعها من الحد من الوافدين بسبب العلاقات الخارجية مع الدول، لكن ذلك لا يكون على حساب أبناء البلد، خصوصا وأن للكويت علاقات جيدة مع دول كثيرة، وباستطاعتها السيطرة على هذا الأمر دون أن تسوء علاقتها مع الدول».

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي أن ملف التركيبة السكانية مهم جدا، ويفترض أن تبدأ الحكومة بالمعالجة المدروسة، مشدداً على أهمية الاستغناء عن كل من ليس له حاجة في البلد، بمعنى أن الاستغناء يكون عن العمالة الهامشية.

وطالب الدمخي بمحاسبة تجار الإقامات وتفعيل قانون تجريم الاتجار بالبشر، مع ضرورة تكويت الوظائف الحكومية «لأن مشكلة التركيبة السكانية مبعثها سوء الإدارة وعدم الجدية في المعالجة».

وفضل الدمخي وضع إستراتيجية واضحة ومنهجية مدروسة لا تلحق الظلم بأي شخص، فمن وضعه قانوني ويؤدي عملاً منتجاً لا يرحل، ولا يؤخذ بجريرة آخرين يعيشون في البلد بطريقة غير رسمية، داعياً إلى تطبيق نظام «الكوتا» على الجاليات، وتضافر الجهود لتحمل المسؤولية، وخصوصا الوزارات المعنية مثل وزارات الشؤون والداخلية والبلدية.

وحضَّ النائب أسامة الشاهين على ضرورة تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مطالباً بحلول لتقليص عدد الوافدين «فلم يعد منطقياً البتة أن يكون عددهم ثلثي عدد السكان».

وقال الشاهين لـ «الراي» إن التركيبة السكانية باتت أولوية لتأثيرها البالغ على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، مستغرباً عدم حسم الحكومة للملف والتراخي في إيجاد الحلول المناسبة، الأمر الذي خلق فجوة واضحة بين أعداد الوافدين والمواطنين.

وشدّد الشاهين على الإسراع في وضع الخطة الشاملة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، داعياً إلى إعادة المواطنين كأغلبية وفرض نظام النسبة والتناسب في أعداد الجاليات، بحيث لا يتم التركيز على جالية بعينها «وعموما نحن لسنا ضد الوافدين ولا ننكر مساهمات البعض، ولكن طغيان أعداد الوافدين على المواطنين يحتاج إلى وقفة جادة».

الراي

إقرأ أيضاً