logo
مستشار وافد يطالب بأكثر من 75 ألف دينار

مستشار وافد يطالب بأكثر من 75 ألف دينار

وجه وزير البلدية محمد الجبري خطابا إلى رئيس الفتوى والتشريع بشأن طلب مقدم من أحد المستشارين العاملين في الإدارة القانونية، الذي يطلب صرف العلاوة القانونية وقدرها 1090 دينارا شهريا وبأثر رجعي لمدة 5 سنوات بمبلغ إجمالي يزيد على 75 ألف دينار.
ودعا الجبري في خطابه، الذي حصلت القبس على نسخة منه، إبداء الرأي القانوني بشأن طلبات المستشار القانوني الذي قام بالتعاقد مع البلدية بموجب العقد الثاني منذ أغسطس 2002.

وظائف خاصة
وبين المستشار القانوني في طلبه المحال إلى وزير البلدية أنه صدر في 1 يوليو 2002 قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2002 بشأن تعديل القرار رقم 3 لسنة 1983 حول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية بالبلدية على أن يعمل به اعتبارا من 1 ابريل 2002 والذي قضى في المادة الخامسة مكرر منه على نقل شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية في بلدية الكويت الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القرار إلى الوظائف الجديدة المقابلة لوظائفهم.

وقال إنه تطبيقا لهذا القرار صدر القرار الإداري بنقلي إلى وظيفة «مستشار» ضمن شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية اعتبارا من 2 أغسطس 2003، وبتاريخ 19 نوفمبر 2012 صدر المرسوم رقم 266 لسنة 2012 بمنح أعضاء إدارة الفتوى والتشريع علاوة قانونية تصرف شهريا مع المرتب وتأخذ حكمه ويمنح من لم يستوف المدة المبينة بالجدول نسبة %25 من قيمة العلاوة القانونية المقررة للدرجة التي يشغلها كل منهم لحين استيفائه المدة اللازمة لاستحقاق كامل العلاوة، وقد تضمن الجدول الملحق بهذا المرسوم قيمة العلاوة القانونية بجعلها 1090 دينارا شهريا لمن أمضى في الخدمة تسع سنوات متصلة ويجعلها 1240 دينارا شهريا لمن أمضى في الخدمة اثنتي عشرة سنة متصلة.

 

العلاوة القانونية
وأضاف: أنه صدر قرار وزير البلدية بتاريخ 4 نوفمبر 2013 بمنح تلك العلاوة القانونية لأعضاء الإدارة القانونية في البلدية بالقيمة نفسها والمدد المبينة بالمرسوم رقم 266 لسنة 2012 على أن يتم الصرف اعتبارا من 19 نوفمبر 2012، وقد أفاد ديوان الخدمة المدنية بصحة هذا القرار الوزاري الأخير.

وبيّن المستشار أن البلدية، ممثلة في إدارة الشؤون المالية، قد قامت بتطبيق القرار الوزاري تطبيقاً غير صحيح، ومخالفا لإرادة المشرع، حيث إن محكمة التمييز ــ في حالة مماثلة ــ قضت في الطلب رقم 1 لسنة 2012، طلبات رجال القضاء، أن «المعول عليه في استحقاق العلاوة القضائية لرجال القضاء هو مدة الخدمة في القضاء الكويتي على النحو الموضح بالجدول المرفق بالمرسوم رقم 41 لسنة 2009، وليس العبرة بالدرجة الوظيفية التي يشغلها بحسبانها (أي الدرجة) مناطا لتحديد قيمة العلاوة القضائية فحسب من دون اعتبار آخر. وبذلك تكون محكمة التمييز قد أرست مبدأ قانونيا في هذا الخصوص مفاده: «استحقاق العلاوة بفئة الدرجة الوظيفية التي تتناسب مع مدة خدمة الموظف، حتى وإن لم يكن شاغلا لتلك الدرجة».

المبدأ القضائي
وأوضح أن العلاوة التي تصرف له هي نسبة %25، بواقع 310 دنانير فقط شهريا من قيمة العلاوة المقررة لدرجة مستشار، بالمخالفة لقواعد الصرف الصحيحة لها، التي كشف عنها المبدأ القضائي الواجب التطبيق، الذي بتطبيقه على حالتي الماثلة يبين بجلاء ما يلي:

أولا: إن مدة خدمتي قد اكتلمت تسع سنوات بتاريخ 2011/4/1، ومن ثم فإن العلاوة القانونية الواجب صرفها لي هي 1090 ديناراً شهرياً، وإذ تقررت هذه العلاوة اعتبارا من 2012/11/19، ومن ثم فإنني أستحق قيمة الفروق المالية بين ما تم صرفه لي شهريا كعلاوة، وقدرها 310 د.ك، وبين ما يجب صرفه لي شهريا كعلاوة وقدرها 1090 دينارا، وهذا الفرق المالي قدره 780 ديناراً.

ثانيا: إن مدة خدمتي قد اكتملت اثنتي عشرة سنة، باعتبار أن تاريخ عملي بوظيفة «مستشار قانوني» لدى البلدية بتاريخ 1 ابريل 2002. ويفرض احتساب مدة خدمتي (وهو تاريخ نقلي على الكادر الخاص)، فقد اكتملت مدة خدمتي اثنتي عشرة سنة بتاريخ 1 اغسطس 2015، ومن ثم فإن قيمة العلاوة القانونية المستحقة لي الواجب صرفها تكون 1200 دينار، وبالتالي فإنني أستحق الفروق المالية في هاتين الحالتين.

الرأي القانوني
وتمنى المستشار بالموافقة على إحالة هذا الطلب إلى إدارة الفتوى والتشريع، وذلك لإبداء الرأي القانوني بشأن طلباتي الآتية:
أولا: مدى أحقيتي في صرف العلاوة القانونية، وقدرها 1090 ديناراً شهرياً، والمقررة لمن بلغ مدة خدمته تسع سنوات، اعتبارا من 19 نوفمبر 2012، وما يترب على ذلك من آثار، وأهمها صرف الفروق المالية المستحقة لي عن هذه الفترة.

ثانيا: مدى أحقيتي في صرف العلاوة القانونية، وقدرها 1200 دينار شهريا، المقررة لمن بلغت مدة خدمته 12 سنة، اعتبارا من 2014/4/1، وبحد أدنى اعتبارا من 2015/8/2، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف الفروق المالية المستحقة عن هذه الفترة.

إقرأ أيضاً