logo
«الملا»: 135.3% ارتفاعاً فى دعم البترول بسبب «التعويم»

«الملا»: 135.3% ارتفاعاً فى دعم البترول بسبب «التعويم»

قال طارق الملا، وزير البترول، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفز إلى 120 مليار جنيه، بما يعادل 6.75 مليار دولار، خلال العام المالى 2016 -2017، مقابل نحو 51 مليار جنيه فى العام المالى 2015 - 2016، ليرتفع الدعم بنسبة 135.3%.

وأرجع الوزير الزيادة فى الدعم إلى قرار تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة دعم المواد البترولية لنحو 120 مليار جنيه خلال عام 2016 - 2017، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يبلغ دعم المواد البترولية فى ميزانية 2017 - 2018 نحو 110 مليارات جنيه، على أساس تكلفة سعر خام برنت، بمتوسط يصل لنحو 55 دولارا، وسعر 16 جنيهًا للدولار.

كانت الحكومة اتخذت قرارا بزيادة أسعار البنزين مرتين خلال فترة زمنية لم تتجاوز نحو 8 أشهر، وأكدت أن هذه الإصلاحات ضرورية للحد من دعم الطاقة وترشيد الاستهلاك، فيما تعتزم استكمال منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط، باعتبارها خطوة مهمة لإزالة التشوهات السعرية داخل السوق.

وتشمل الإصلاحات أيضًا تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية فى توزيع المنتجات البترولية، بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع تسربها للسوق السوداء، وتحقيق أفضل استهداف لمستحقى الدعم على المدى المتوسط، وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد فى قطاع البترول، بما يدعم موارد الموازنة العامة، ويسهم فى تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.

من جانبه، اعتبر الدكتور صلاح حافظ، رئيس هيئة البترول الأسبق، زيادة الدعم أمرا طبيعيا فى ظل تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن تحديد تكلفة الدعم يأتى على أساس عدة عوامل، منها سعر الخام العالمى، وسعر الدولار مقابل الجنيه، وحجم الاستهلاك وحجم الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أننا نعتمد على استيراد جانب كبير من احتياجات السوق المحلية وهو ما يؤدى إلى زيادة تكلفة الدعم.

واستبعد «حافظ» أن يتم زيادة المخصص لدعم المواد البترولية خلال العام المالى الجارى، والمقدر له 110 مليارات جنيه، خصوصًا أن هناك استقرارا فى سعر خام برنت عالميا، والذى بلغ نحو 52.5 دولار فى تعاملات الثلاثاء، فضلا عن أن سعر الدولار حاليًا فى السوق المحلية يصل لنحو 17 جنيها.

وتشير البيانات إلى أن متوسط قيمة الاستيراد الشهرية يصل لنحو 795 مليون دولار لتلبية احتياجات السوق المحلية من السولار والزيت الخام والبنزين والغاز والمازوت والبوتاجاز.