logo
مستثمرو الغاز: 2020 عام جني الأرباح للاقتصاد المصرى

مستثمرو الغاز: 2020 عام جني الأرباح للاقتصاد المصرى

قال الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن المؤشرات الاقتصادية للبلدان تمثل عاملا مؤثرا فى القرار الاستثماري للشركات العالمية، مؤكدا أن المستثمر يبحث دائما عن فرصة جيدة لضخ أمواله وجنى مزيد من الأرباح.

وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تصدر مصر الدول الأفضل سُمْعةً عربيا حول العالم، وذلك عن 2017 فى التقرير الذى أعده معهد(GfK) الألمانى لأبحاث السوق، بمثابة شهادة ثقة جديدة لاقتصاد المصرى وتحفيز للحكومة لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته منذ 3 سنوات.

وذكر التقرير أن مصر تقدمت على على الامارات والسعودية وقطر، وحققت تقدمًا ملحوظًا فى المعايير الـ6 على كل المستويات التى تشكل التقييم، وهى: الصادرات، والحكم، والثقافة، والشعب، والسياحة، واستثمارات الهجرة، رغم خروجها من التصنيف العام الماضى، واحتلال السعودية والإمارات وقطر والكويت صدارة التصنيف العربى.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه إدارة البلاد وضع خارطة طريق لنقل الاقتصاد المصرى من تحت الصفر الى الصعود تدريجيا فى مختلفة القطاعات الاقتصادية من خلال مشروعات البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق بمختلف أنحاء البلاد وبناء محطات كهرباء بالاضافة الى عمليات البحث واستكشاف الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط و بالتالى توافر المؤهلات الاساسية لبناء القواعد الاستثمارية.

واعتبر سعد، قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف الأجنبي فى نوفمبر 2016 اهم القرارات الاقتصادية التى اتخذت فى مصر خلال الثلاثين عام الماضية حيث ترتب عليه تغيير ثقافة الاقتصاد المصرى من الاستيراد الى التصدير وهذا ظهر واضحا فى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال العام المالى الماضى والتى سجلت 21.6 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 3 مليارات دولار عن العام السابق له وتراجع حجم الواردات.

وأشاد بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد و قانون التراخيص الصناعية بالإضافة إلى التعديلات على قوانين المرور والبنوك ونشاط الغاز. 

وتوقع أن 2020 سيكون عام جنى الارباح للاقتصاد المصرى وشعور المواطن المصرى بنتيجة الإصلاحات التى أجرتها الدولة حيث ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية داخل السوق المصرى، تقليل نسب البطالة ورفع معدلات التشغيل والتوظيف، وزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.