logo
الانباء | الشملان لإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة من قرار إصدار تصاريح للوافدين دون 30 عاماً

الانباء | الشملان لإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة من قرار إصدار تصاريح للوافدين دون 30 عاماً

طالبت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كتاب رسمي أرسلته إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القرار رقم 1280 لسنة 2017، والذي ينص على «منع إصدار تصاريح عمل للوافدين الحاصلين على دبلوم مؤهل وما فوق لمن هم أقل من 30 عاما».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حمود الشملان الصباح ان الجمعية الكويتيةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة رفعت كتابا إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لإلغاء القرار المشار إليه، لاسيما بعد أن وصلتنا العديد من الشكاوى والاعتراضات على مثل هذا القرار وأثره وتداعياته على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، آملا أن تشكل دعوة الجمعية حافزا لدى الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي للتحرك وضم صوتها إلى الجمعية.

وأضاف الشيخ حمود: «سبق للهيئة العامة للقوى العاملة أن أصدرت قرارا إداريا في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي والذي ينص على أنه لا يجوز إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج الحاصين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 سنة، ولا يتم قبول تغيير أو تعديل المؤهلات لمن هم دون حملة الدبلوم من العمالة المستقدمة من الخارج بعد صدور هذا القرار، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2018».

ولفت الى انه وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، تلقت الجمعية بصفتها جمعية النفع العام المتخصصة المعنية بهذا القطاع سيلا من الشكاوى من أصحاب المشاريع ممن رأوا بأن مثل هذا القرار يقف عائقا أمام تطوير مشاريعهم ويرتب نتائج وتداعيات على مثل هذه المشاريع، وأضاف أخذت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على عاتقها متابعة تلك الشكاوى والتدقيق عليها ليتبين لها بالفعل في ضوئها الآثار وتداعيات هذا القرار من زاويتين:

٭ الأولى: أنه إذا جوهر القرار يهدف إلى فتح مجال وفرص أمام الشباب الكويتي للعمل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن مثل هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار واقع عزوف الشباب الكويتي عن البحث عن فرص عمل لدى شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لتفضليه العمل في القطاع الحكومي.

٭ الثاني: يحمل القرار في أبعاده مساواة غير منصفة بين شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبينها وبين شركات القطاع الخاص دون الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المالية الضخمة بين الشريحتين.

٭ الثالث: إن حصر حق استقدام العمالة بمن هم فوق 30 عاما، ينافي ويتعارض مع الحقيقة البديهية في عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تلجأ نسبة 90% إلى العمالة الحديثة التخرج لتخيف التكلفة المالية عنها وللاستفادة من قدرة هذه العمالة، مع الإشارة إلى تكلفة العمالة ممن هم فوق 30 عاما تفوق تكلفة العمالة الحديثة التخرج بنحو 3 إلى 4 أضعاف.

٭ رابعا: هذه الحقيقة السالفة الذكر، ستضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منافسة غير متكافئة جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص على التنافس على شريحة العمالة نفسها، لأن مثل هذا القرار ضيق شريحة الخيارات في سوق العمل، ومن البديهي القول بأن مثل تلك العمالة ستفضل العمل في القطاع الخاص بما يتمتع به قدرات ومزايا مالية أفضل.