logo
على طريقة الحريري.. صبيح المصري رهينة جديدة في السعودية !

على طريقة الحريري.. صبيح المصري رهينة جديدة في السعودية !

قال النائب الأردني صالح العرموطي، إن أي تصريحات يدلي بها رجل الأعمال الأردني صبيح المصري رئيس البنك العربي، وهو معتقل في السعودية لا يعوّل عليها، مبينًا أنه لا مبرر لوجوده في الرياض مدة إضافية؛ لأنه كان قد أنهى أعماله وتوجه عائدًا إلى عمان لولا احتجازه.

وقال العرموطي في تصريحات لصحيفة "رأي اليوم"، إن "سياق الأحداث يشير إلى أن رجل الأعمال صبيح المصري محتجز فعلًا في الرياض، وأن أي تصريح له في ظل هذه الظروف لا يعوّل عليه".

وأكد العرموطي، على أن "تصريحات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عندما كان في الرياض متطابقة تمامًا مع تصريحات المصري"، مما يجعله متأكدًا من أن الرجل محتجز في الرياض، ويتساءل العرموطي: "كان المصري قد أنهى أعماله متوجهًا إلى عمان؛ لأن لديه التزامًا على العشاء مع شخصيات اقتصادية بارزة، وفجأة اعتذر عن ذلك، فهو من حيث الأصل أنهى أعماله في الرياض فلماذا هو بحاجة للمكوث أيامًا أخرى؟!".

من جانبه، قال النائب الأردني خليل عطية، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن السلطات السعودية أفرجت اليوم الأحد عن رجل الأعمال الفلسطيني - السعودي صبيح المصري، الذي كان محتجزا في الرياض منذ الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة البنك العربي في طريقه إلى عمان.

في ذات السياق زعمت قناة "الجزيرة" القطرية، أن رجل الأعمال الأردني السعودي، يخضع لما يشبه الإقامة الجبرية بالرياض، بعد اعتقاله في "إطار ضغوط سعودية على الأردن بشأن القدس.

ونقلت الجزيرة عن مصادر لم تكشف عنها قولها: إن إفراج السلطات السعودية عن المصري، الحاصل على جنسية سعودية كان مشروطا، وأنه يخضع لما يشبه "إقامة جبرية" في منزله بالرياض.

وأضافت المصادر، أنه لن يسمح للمصري بمغادرة منزله في الرياض إلا بعد إنجاز تسوية مالية بينه وبين السلطات السعودية، وذلك بعد اتهامه في ملفات فساد.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر سياسية أردنية قولها إن احتجاز المصري، الذي جرى الثلاثاء الماضي، ربما كان بهدف الضغط على الملك عبد الله الثاني لثنيه عن حضوره القمة الإسلامية التي عقدت الأربعاء الماضي في إسطنبول لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وقالت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال إنه عاد إلى مقر إقامته بالرياض بعد اعتقاله إثر زيارة عمل للمملكة الأسبوع الماضي.
 

ويرأس المصري مجلس إدارة البنك العربي الأردني، وهو أبرز رجل أعمال في الأردن وله حصص في فنادق ومصارف، وقد اعتقل في السعودية للاستجواب بعد رحلة عمل للرياض.

ويبلغ المصري من العمر ثمانين عاما، وهو من مواليد مدينة نابلس الفلسطينية، ويعد من أهم رجال الأعمال في الأردن والمنطقة العربية، ولديه استثمارات اقتصادية عدة في الأردن وفلسطين والسعودية ولبنان.

وجاء اعتقال المصري عقب حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، ضمن ما سمته مكافحة الفساد.

وكان رجل الأعمال الأردني قال في تصريحات لوكالة "رويترز" خلال وقت سابق اليوم، من منزله في الرياض "كل شيء تمام وأنا مبسوط وكل الاحترام من الجميع هنا".

وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن مقربين منه كانوا حذروه من السفر إلى العاصمة السعودية الرياض بعد عمليات احتجاز جماعي في أوائل نوفمبر.

وذكرت مصادر مطلعة على القضية أنه تم سؤاله عن صلته بشركاء سعوديين بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة ووزراء ومسئولون تم احتجازهم في عملية التطهير الشهر الماضي.