logo
بالأرقام.. تقرير دولي عن وضع الاقتصاد المصري خلال 2016- 2017

بالأرقام.. تقرير دولي عن وضع الاقتصاد المصري خلال 2016- 2017


نشرت شركة الأبحاث الاقتصادية العالمية (أوكسفورد بيزنس جروب)، الخميس، تقريرا عن وضع الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016/ 2017، مسلطة الضوء على استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3.5%، مشيرة لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من السنة ليصل إلى 4.6% (وفقا لأسعار السوق) وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصري منذ السنة المالية 2009/2010.

ووفقا للتقرير، فبلغ نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالي 2.0% بنهاية سبتمبر2017 مقابل 2.2% خلال ذات الشهر من العام السابق، طبقا لبيانات وزارة المالية، وهو ما يعكس قوة تعافى الاقتصاد، بينما عجز الميزان الجاري وميزان المدفوعات، تراجع عجز الميزان الجاري خلال السنة المالية 216/2017 ليصل إلى 21.5%، بينما تراجع بمعدل 65.7% خلال الربع الأول من السنة المذكورة (يوليو- سبتمبر) محسوبا على أساس سنوي، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال السنة المذكورة، و6.2 مليار دولار خلال الربع المذكور مما ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلا فائض بلغ 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة مقابل عجزا قدره 2.8 مليار دولار طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبالنسبة التضخم والبطالة، ذكر التقرير أن معدل التضخم انخفض إلى 26.7% بنهاية نوفمبر 2017، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016، فعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (32.4%) إلا أن أسعار النقل والخدمات قد انخفضت (20%)، طبقا لبيانات المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أن البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه لشهر ديسمبر 2017، وذلك تمهيدا للوصول إلى معدل التضخم المستهدف (13%) بحلول أغسطس 2018.

وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة تراجعت من 12.5% في مستهل عام 2017 إلى 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011.

وعلى مستوى القطاعات، ذكر التقرير أن قطاع السياحة يعد المساهم الرئيسي لتعافي الاقتصاد المصري بعد أن تغلب على المخاوف بشان الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث سجل القطاع نمو بلغ معدله 3.9% خلال السنة المالية 2016/2017 مقابل انكماشا قدره 25.5% خلال السنة المالية 2015/2016 طبقا للبيانات الأولية للبنك المركزي المصري، وقد جاء هذا النمو مدفوعا ليس فقط بزيادة أعداد السائحين الوافدين من المناطق التقليدية مثل غرب أوروبا، بل بتوافد عدد من السائحين من مناطق جديدة مثل الصين ودول الخليج.

بينما سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء على مستوى القطاعات خلال السنة المذكورة حيث بلغ معدل نموه 12.5%، يليه قطاعي الإنشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5% و5.3% على الترتيب، والزراعة والتصنيع بلغت معدلات نموهما 3.2% و2.1% على الترتيب، بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية بمعدل 1.8%.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2016/2017 3.4% من الناتج القومي طبقا لبيانات وزارة المالية، بينما ارتفعت الصادرات البترولية بمعدل 15.4% خلال السنة المالية 2016/2017، وارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16.2%، وهو ما يعكس بعض الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في 2016، ويتوقع وزير المالية المصري أن يتراوح معدل النمو ما بين5% إلى 5.25% خلال السنة المالية 2017/2018 مقابل تقديرات سابقة بـ4.6% و4.8%.