logo
هشام جنينة.. الفأر الذي دخل المصيدة بقدميه

هشام جنينة.. الفأر الذي دخل المصيدة بقدميه

ألقت الأجهزة الأمنية المختصة، أمس الثلاثاء، القبض على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، على خلفية تصريحاته بأن رئيس أركان الجيش الأسبق، سامى عنان، لديه «وثائق تدين الدولة المصرية»، وبدأت النيابة العسكرية التحقيق معه.
وجاء إلقاء القبض على «جنينة»، بعد يوم من إصدار المتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعى، بيانًا، مساء أمس الأول، شدد خلاله على أن القوات المسلحة ستستخدم كل الحقوق الدستورية والقانونية بشأن تلك التصريحات.
وقال العقيد الرفاعى فى البيان: «القوات المسلحة ستستخدم كل الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وذلك فى ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدّعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور». وأضاف المتحدث العسكرى: «القوات المسلحة ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين، لما يشكله هذا الأمر من جرائم تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».
من جهته، نفى ناصر أمين، محامى «عنان»، ما جاء فى تصريحات «جنينة» بشأن احتفاظ موكله بوثائق تدين النظام الحاكم.
وقال «أمين»، فى بيان: «أعلن بصفتى محامى الفريق سامى عنان أن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان أقوال عارية تمامًا من الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة».
وأضاف: «نعلن أننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أى أقوال أو أفعال للفريق سامى عنان تؤدى للمساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية».
وشدد على أن «أى تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأى حال من الأحوال».
من جانبه، تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا والمدعى العام العسكرى، ضد «جنينة» و«عنان»، طالب فيه بتقديمهما للمحاكمة الجنائية.
وقال «صبرى» فى البلاغ إن «الحوار الذى أجراه هشام جنينة مع موقع (هاف بوست) القطرى، والذى نقلته قناة الجزيرة، أثبت بالدليل القاطع أن سامى عنان كان يتم إعداده ليصبح حصان طروادة لجماعة الإخوان الإرهابية».
وأشار إلى أن تصريحات «جنينة» تضع «عنان» - قانونًا- فى تهمة جديدة، وهى «إخراج معلومات أو وثائق لجهات أجنبية»، ما يستلزم محاكمة عسكرية جديدة له، يكون فيها «جنينة» متهمًا معه، كما أنها تكشف عن تنسيق وتعاون كامل بينه وبين جماعة الإخوان وداعميها فى قطر وتركيا.
وأضاف: «جنينة وضع نفسه وسامى عنان تحت طائلة القانون بارتكاب جرائم أمن الدولة العليا، والتى تكون عقوبتها السجن المشدد، فى حالة عدم التعمد بإضرار الأمن القومى، والإعدام حال ثبوت التخابر والإضرار بالشأن العام».
وجاء فى البلاغ: «من خلال تسجيل نشرته (الجزيرة) نقلًا عن (هافينجتون بوست) القطرى، أكد جنينة أن الفريق سامى عنان، عندما اختاره ليكون نائبًا له لشئون سيادة القانون والعدالة، أكد له وجود ملف لأحداث ما بعد ثورة ٢٥ يناير، مشيرًا إلى أن تلك الوثائق والأدلة ليست موجودة داخل مصر، وأخرجها عنان للخارج». وتابع: «ألمح هشام جنينة إلى أن هذه الوثائق قد تُغير مسار المحاكمات بحق قيادات الإخوان وغيرها من المحاكمات المعروفة، وهو ما يشير إلى حجم العلاقة غير الشرعية بين هشام جنينة وجماعة الإخوان الإرهابية، التى حاول كثيرًا نفيها، خاصة وقت أن تم اختياره من قبل سامى عنان لكسب الكتلة التصويتية للجماعة».
وأشار إلى أن تلك التصريحات جاءت فى توقيت متزامن مع حرب مصر على الإرهاب لاستعادة الأمان، وهو ما يؤكد تعرض الدولة أيضًا لهجمات ومؤامرات شرسة لإخضاعها وإثنائها عن مشروعها الوطنى الذى بدأته فى ٣٠ يونيو.
وفى السياق ذاته، تقدم طارق محمود، المحامى، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد «جنينة»، متهمًا إياه بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة الدولة. وذكر البلاغ، الذى قيد تحت رقم «١١٥٥ لسنة ٢٠١٨» أن «جنينة» اعترف بتهريب «عنان» وثائق ومستندات تتضمن أسرارًا خطيرة عن الدولة المصرية بعد ٢٠١١. وطالب باستدعاء «عنان» من محبسه، لسؤاله عما جاء بأقوال «جنينة»، وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع الأخير، مع إحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة. وشدد على أن تلك التصريحات «خطيرة» تستهدف إثارة الاضطرابات والفوضى بالبلاد، فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تخوض فيها القوات المسلحة والشرطة حربًا شرسة للقضاء على الإرهاب فى شمال ووسط سيناء ومختلف أنحاء البلاد. وأضاف: «ذلك يؤكد أن المقدم ضده البلاغ هشام جنينة، والمعروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، يتلقى تعليمات دورية من التنظيم الدولى للجماعة، لإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع، من خلال إطلاقه تصريحات كاذبة، سواء الأخيرة، أو التى أدلى بها أثناء عمله فى الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد». وتابع: «المذكور دأب على إطلاق تصريحاته الكاذبة لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للدولة المصرية والتأثير فى معنويات المواطنين وقواتهم المسلحة وهو ما يؤكد ارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة وتشويه الدولة المصرية وهى الأمور المعاقب عليها فى المادة ٣٠٢ و١٨٨ من قانون العقوبات».

المدعى العسكرى الأسبق:يواجه السجن المشدد 15 عامًا
أكد اللواء طه السيد، المدعى العام العسكرى الأسبق، أن هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، يواجه عقوبة السجن المشدد التى تصل إلى ١٥ عامًا كحد أقصى، بسبب التصريحات التى أدلى بها، وتمثل تكديرًا للسلم والأمن العام. 
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن «جنينة» سيمثل أمام القضاء العسكرى، موضحًا أن تصريحاته تمس القوات المسلحة، وأن القضاء العسكرى يختص موضوعًا بنظر هذه الجرائم.
وقال المدعى العام العسكرى الأسبق، إن تصريحات «جنينة» تمثل تهديدًا لأمن الدولة، لافتًا إلى أنه هدد بفضح ما زعم أنه وثائق ومستندات تمس الدولة ورموزها، ستخرج للنور حال محاكمة الفريق مستدعى سامى عنان، الذى تجرى محاكمته وفقًا للقانون. 
وأشار إلى أن تصريحاته تعرضه لتوجيه تهمة ارتكاب جناية يعاقب عليها بالسجن ١٥ عامًا كحد أقصى وفقًا لقانون العقوبات. 
وعلى صعيد نفى نجل الفريق، سمير سامى عنان، ومحاميه ناصر أمين، صحة ما ذكره هشام جنينة من امتلاك الفريق وثائق تخص فترة ما بعد ٢٥ يناير، قال إن هذا الكلام يجب أن يسأل فيه «عنان» نفسه، معتبرًا أن تصريحات محامى الفريق ونجله، ونفيهما علاقة هشام جنينة بسامى عنان، وعدم وجود دليل على أن هذه المعلومات التى أفاد بها «جنينة» مصدرها سامى عنان نفسه، قد تخرجه من المأزق.

.. وفوزى: مُتهم بنشر أخبار كاذبة فى زمن الحرب والإضرار بالجيش 
رجّح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن يواجه هشام جنينة، عقوبة الإضرار بأمن الدولة، وتصدير شائعات، والتعاون مع جهات معادية، ونشر أخبار كاذبة فى وقت الحرب، واستهداف الضرر بالقوات المسلحة فى قنوات وأجهزة إعلام معادية للدولة المصرية.
وقال «فوزى» - تعليقًا على تصريحات «جنينة» بامتلاك الفريق مستدعى سامى عنان، وثائق ضد مؤسسات الدولة - إن الشعب المصرى يعى تمامًا دور القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد كسر هذه العلاقة القائمة منذ الأزل. وذكر أن الوضع الذى تعيشه الدولة المصرية له اعتبارات فى القانون والدستور المصرى، بما يقر عقوبات مشددة على كل من يحاول الإضرار بأمن الدولة، أو تصدير شائعات، أو التعاون مع جهات معادية.
وأوضح أن المادة «٧٧» من قانون العقوبات، تنص على أنه يُعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دول أجنبية معادية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، لمعاونتها فى عملياتها الحربية، أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
وأضاف أن تصريحات «جنينة» تعتبر نشرًا لأخبار كاذبة فى زمن الحرب، واستهداف الضرر بالقوات المسلحة فى قنوات وأجهزة إعلام معادية للدولة، ومتعاونة مع دول مثل قطر وتركيا، اللتين تعاديان مصر بشكل معلن.
وأشار إلى أن «جنينة» سيواجه تلك التهمة باعتبار أن مصر تعيش، حاليًا، حالة حرب، وهى حرب شريفة ضد إرهابيين فى سيناء، وعلى الحدود والخطوط الاستراتيجية، كما أن المادة «٧٨» من قانون العقوبات المصرى، تقول إنه يُعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو، لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عنده. 
وأكد «فوزى» أن المعلومات والشائعات التى روجها «جنينة» تحاول إيهام الشعب المصرى بأن هناك مخالفات ارتكبها المجلس العسكرى، بهدف تهديد القوات المسلحة، وإضرار صورتها لدى الشعب، وإضعاف روح أفرادها المعنوية.
ولفت إلى أن القانون يُعاقب، أيضًا، بالسجن المشدد كل من ارتكب جريمة الإضرار بمركز مصر الحربى، أو السياسى، أو الدبلوماسى، أو الاقتصادى، أو المصلحة القومية.
وقال إن المادة «٨٨» نصت على أنه يُعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب، أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو عمد إلى دعاية مثيرة، الهدف منها إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إضعاف الجلد فى الأمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتوقع «فوزى» إحالة «جنينة» إلى القضاء العسكرى، فى ظل أن التهم الموجهة إليه تمس القوات المسلحة، وفق المادة «٢٠٤» من الدستور، وتقع ضمن جرائم إطلاق الشائعات ضد المؤسسة العسكرية.

إقرأ أيضاً