logo
8 منظمات حقوقية تطالب بإسقاط التهم عن «معتقلي الدفوف»

8 منظمات حقوقية تطالب بإسقاط التهم عن «معتقلي الدفوف»


جددت 8 منظمات حقوقية رفضها الكامل لكافة التهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«معتقلي الدفوف» التي تصدر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بأسوان الحكم النهائي اليوم، والمتهم فيها 32 ناشطا من النوبة بالتحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل، والمهدد المتهمين فيها بالحبس لمدة خمسة سنوات.

وطالبت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف في بيان مشترك لها أمس، الدولة المصرية بتنفيذ التزاماتها تجاه القضية النوبية والتي يكفلها الدستور، بدلاً من انتهاك حقوق المزيد من المواطنين، بإسقاط جميع التهم عن المتهمين، والإفراج الفوري عنهم.

وأكد البيان أن أحداث القضية تعود إلى سبتمبر 2017، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 25 ناشط من النوبة كانوا قدر خرجوا في مسيرات فنية بالدفوف في «يوم التجمع النوبي» مطالبين بحقوق النوبيين التاريخية، ومنددين بتجاهل الدولة المصرية تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال10سنوات، وإصدار ها قرارات ظالمة، كان أخرها القرار الجمهوري رقم 355 لسمة 2016 والقرار رقم 444 لعام 2014 الذي اعتبر 16 قرية نوبية من أصل 44 قرية أراض حدودية عسكرية، وحرمان النوبيين منهم وصدرت توصية هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.

وأشار البيان إلى أنه ومن نيابة أسوان إلى معسكر الأمن المركزي بالشلال، وبعد جلسات تحقيق امتدت لثلاثة أشهر تقريبا، قرر النائب العام بأسوان في نوفمبر الماضي إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ- سيئة السمعة- والتي قضت في أولى جلساتها بإخلاء سبيل المتهمين الـ24، لحين جلسة المحكمة في 12 ديسمبر- المؤجلة مرة أخرى لجلسة 30 يناير 2018- بعد أن لاقى الناشط النوبي جمال سرور حتفه في السجن نتيجة تقاعس السلطات عن إسعافه من غيبوبة السكر التي ألمت به نتيجة إضرابه عن الطعام في محبسه.

وذكر البيان أن شباب نوبيين آخرين قد خرجوا في تظاهرات سلمية منددة بحبس اقرأنهم ووفاة الناشط النوبي، فألقت قوات الأمن القبض على 8 منهم، انضموا للقضية نفسها، ليصبح إجمالي المتهمين 32 شخصًا وفي جلسة 30 يناير الماضي، حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 27 فبراير الجاري، ومن بعدها إلى 13 مارس 2018.

وأعلن البيان تضامن المنظمات مع مطالب النوبيين المشروعة وحقهم في العودة لموطنهم الأصلي، مطالبة بإصدار قرار جمهوري يقضي بإعادة النوبيين لقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من الشلال شمالا وحتى الحدود المصرية السودانية جنوبًا، وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر جراء التهجير القسري، على أن يتضمن القرار إنشاء هيئة عليا لتنمية بحيرة ناصر وتعميرها على النحو الذي يقتضيه الدستور، ووقف التعامل مع النوبة بوصفها ملفًا أمنيًا والنظر بريبة وتربص لكل تحرك نوبي ووصمه بأنه يسعى للانفصال، على نحو مخالف للحقيقة، والتوقف عن ملاحقة أو تهديد النشطاء\الناشطات النوبيين\ات والتوقف عن ترهيبهم\ن.