logo
مصر ترفض وترد على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان فى القاهرة

مصر ترفض وترد على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان فى القاهرة

أعربت مصر عن رفضها لبيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان فى مصر، تحت البند الرابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى "جنيف" بسويسرا، رفض مصر لبيانات تلك الدول من ادعاءات مرسلة تفتقر للموضوعية، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقى من تطور وحراك إيجابى، وذلك رغم الهجمة الإرهابية الشرسة التى تتعرض لها مصر، ما يرسخ نهج الوصم والتشهير الذى يُسمم روح التعاون داخل المجلس.

ودعا مندوب مصر الدائم فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، تلك الدول لتركيز بياناتها على جهود مكافحة مظاهر العنصرية الفجة وانتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف وسوء معاملة المهاجرين واللاجئين، كما حث الجهات المختصة فى تلك الدول على مواصلة جهودها من أجل كشف ملابسات حوادث اختفاء وقتل عدد من المصريين بأوروبا، منهم شريف ميخائيل الذى وُجد مقتولا فى سيارة بالعاصمة البريطانية لندن، ومحمد باهر صبحى الذى وُجد مقتولا بجانب خط سكة حديدية فى نابولى بإيطاليا، وعادل معوض هيكل الذى اختفى فى ظروف غامضة بإيطاليا قبل أكثر من عامين، إضافة للاعتداء الذى وقع على الفتاة المصرية مريم مصطفى قبل أسابيع فى بريطانيا.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أنه كان من الأجدى بتلك الدول الاطلاع على تقرير مراجعة منتصف المدة، لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الذى قدمته مصر على هامش الدورة الحالية، إذ تضمن عرضا للضمانات الدستورية والقوانين وتطور التشريعات التى تكفل حرية الفكر والرأى والتعبير والإعلام، وللدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى كشريك للحكومة المصرية فى تنفيذ أولويات الخطة الوطنية على النحو الذى ينظمه القانون، علما بأن أكثر من 48 ألف منظمة مجتمع مدنى وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل فى مصر بحرية.

وأوضح مندوب مصر الدائم فى مقر الأمم المتحدة بـ"جنيف"، أن مزاعم الاحتجاز التعسفى لا تعدو كونها اتهامات باطلة، فاحتجاز أى شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان مزاعم الاختفاء القسرى أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة التى زعمت هيئة الإذاعة البريطانية BBC اختفاءها قسريا، فى حين ظهرت لاحقا فى وسائل الإعلام ونفت تلك الادعاءات، مشددا على أن الحكومة المصرية تُبدى تعاونا تاما مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسرى.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أوضح السفير علاء يوسف أن تطبيقها يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة، وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأى مفتى الجمهورية.

وأكد السفير علاء يوسف، أنه فيما يتعلق بموضوع الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، فإن الجهات المختصة تبذل أقصى جهودها لكشف غموض الجريمة التى تدينها مصر بشدة، وتتعاون جهات التحقيق المصرية بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية، ولن تألو جهدا لتقديم الجناة للعدالة، وفيما يتعلق بالمواطن الفرنسى "إريك لانج" فقد قُدِّم مرتكبو الجريمة للمحاكمة وحُكم عليهم بالسجن جزاء ما اقترفوا من جُرم.