logo
«كذا ميزة» للسيارات الكهربائية: لا تحتاج صيانة ومعفاة من الجمارك

«كذا ميزة» للسيارات الكهربائية: لا تحتاج صيانة ومعفاة من الجمارك

يعيش قطاع صناعة وتجارة السيارات حالة من الترقب والانتظار، بعد إصدار وزارة التجارة والصناعة، قرارًا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة التي لم يمر على استهلاكها أكثر من 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج.

ويعد قرار الوزارة، بحسب آراء الخبراء، نقلة نوعية في ملف دخول السيارات الكهربائية إلى مصر، إذ يسهم في اختصار الفجوة الزمنية لانتشارها، ويعد أحد حلول تقليل أسعار هذه النوعية من التكنولوجيا المتطورة.

ووفقا لعدد من الخبراء، تحقق السيارات الكهربائية المعادلة الصعبة بشأن استخدام المواطن سيارة حديثة لا تحتاج لصيانة دورية، وفي الوقت نفسه يخرج أمر الوقود من حساباته تماما، ما يسهم في إيجاد بيئة صحية أكثر، ويقلل حجم إنفاق الدولة على الوقود.

وعدد الخبراء ميزات كثيرة للسيارات أبرزها: "لا تحتاج إلى الصيانة الدورية، سعر الشحن لمرة واحدة لا يتعدى 50 جنيهًا، لتسير قرابة الـ500 كيلومتر، معفاة من الجمارك".

محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، أوضح أن استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، لن يقتصر على أنواع بعينها، ما يسمح باستقطاب شرائح مختلفة من المستهلكين.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الشركة تقدم تسهيلات لعملائها الراغبين في امتلاك سيارة كهربائية مستعملة، من خلال أنظمة تقسيط مختلفة بالتعاون مع عدة بنوك.

وشدد على أن "ريفولتا" بصدد التنسيق مع عدد من وكلاء العلامات التجارية، لتقديم اللوجستيات وخدمات ما بعد البيع للسيارات الكهربائية داخل مراكز الصيانة الخاصة بها، فضلًا عن استيراد قطع الغيار الخاصة بهذه النوعية من السيارات.

وتابع "بدوي" أن هذه المميزات تجعل السيارات الكهربائية قادرة على التنافس وإقناع المقبلين على الشراء، رغم الفارق في الأسعار بينها وبين السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والتي تحتاج إلى صيانة دورية.

من جانبه، قال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن السيارات الكهربائية الجديدة أو المستعملة معفاة تمامًا من الجمارك، لكن تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن تأثير هذا النوع من السيارات على السوق سواء بالسلب أو الإيجاب سيستغرق عدة سنوات.

ويرى خبراء أن دخول السيارات الكهربائية سواء الجديدة أو المستعملة للسوق المصرية، يحدث ميزة تنافسية جديدة، لكن أبدوا تخوفهم من ضعف البنية التحتية، والمتمثلة في نقاط الشحن الكهربائية، وقطع الغيار، وفرق الصيانة المدربة.

ويعد السعر واحدًا من التحديات التي ستواجهها السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، إذ أن أسعارها مرتفعة مقارنة بالحالة الاقتصادية لأغلب المصريين، ولذا طريق منافستها للسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي لن يكون مفروشًا بالورود.

ورغم سعرها المرتفع، إلا أن الميزة المهمة تكمن في عدم حاجاتها إلى الصيانة الدورية، فضلًا عن أن سعر الشحن لمرة واحدة لا يتعدى 50 جنيهًا، لتسير قرابة الـ500 كيلومتر، وبالمقارنة مع أسعار الوقود الحيوي السيارات الكهربائية موفرة بشكل كبير.

وكشف استطلاع رأي، أشرف عليه مركز "داليا" للدراسات والأبحاث الاستقصائية الألماني، عن أن نحو 40% من سكان العالم يتطلعون إلى اقتناء سيارة كهربائية، إلا أن نسب المتفاعلين مع التكنولوجيا الحديثة تباينت من دولة إلى أخرى.

وتمارس عدة دول أوروبية ضغوطًا كبيرة على شركات السيارات الأكبر في العالم، للتحول إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية، كأحد الحلول للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري بالسيارات التقليدية.

وتخطط فرنسا، وفقًا لما ذكرته شبكة "يورونيوز" الإخبارية، إلى حظر دخول السيارات التي تعمل بالوقود الحيوي، سواء "الديزل أو البنزين" إلى العاصمة باريس، بحلول عام 2040، في محاولة منها للقضاء على ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد مستقبل الأرض.

وتسعى ألمانيا، بحسب "دويشة فيلة"، إلى منع قرابة 12 مليون سيارة من الدخول إلى بعض مدنها، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا، بجواز فرض السلطات المعنية حظرا من ناحية المبدأ على سير سيارات الديزل في مناطق وسط المدن.

كما قررت بريطانيا، وفقا لقناة "العربية"، منع بيع كافة أنواع السيارات العاملة بالوقود التقليدي، اعتباراً من عام 2040، والاكتفاء بالمركبات الكهربائية للحفاظ على البيئة وضمان خفض التلوث.​