logo
دعوى قضائية لإلغاء قرار العفو عن "صبري نخنوخ"

دعوى قضائية لإلغاء قرار العفو عن "صبري نخنوخ"

أقام نصر الدين حامد، وعزت جبريل سليمان، المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتمثل في إصدار العفو عن المحكوم عليه جنائيا صبري حلمي حنا، والشهير بـ''صبري نخنوخ'' والمدان في القضية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات العامرية، وذلك من قبل لجنة العفو الرئاسي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42661 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وذكرت الدعوي أن قرار العفو جاء معيبا باختصاصه الجسيم، وانعدام أساسه القانوني لمخالفته للدستور في مادته 155 منه، والتي تنص على أنه لا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 15 مايو العام الجاري فوجئ المدعيان بصدور قرار بالعفو الرئاسي نشر بالجريدة الرسمية شملت العفو عن صبري نخنوخ المدان بحيازة سلاح آلي دون ترخيص وحيازة المخدرات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وجاء ذلك الحكم بعد القبض عليه في أغسطس 2012 متلبسا بالجريمة.

وأشارت الدعوى إلى أنه بعد صدور حكم بات من محكمة النقض ضده في 2014، تم إجراء تعديل في قانون الذخائر الذي حكم عليه به، وقالت المحكمة في حكمها أن ذلك القانون القديم يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من جوهر العمل القضائي، وبناءً على تلك الحيثيات قبلت المحكمة الدستورية في فبراير 2016 دعوي نخنوخ بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقص النهائي والبات والصادر ضده، وهو الأمر الذي أعاد من خلاله النائب العام محاكمة نخنوخ مرة أخرى في شهر أبريل من العام الجاري أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وقبل أن تقول المحكمة كلمتها صدر العفو الرئاسي الشامل والذي أوقف إجراءات سير الدعوي، وهو الأمر المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما يعدم أساس القرار القانوني، والذي يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على العفو الشامل مخالف للدستور.

وأوضحت الدعوى أن القرار لم يراع اعتبارات العفو التي منح القانون سلطتها لرئيس الجمهورية من أجل تحقيق الصالح العام، ولتهدئة مشاعر عامة مضطربة، فأي هذه الاعتبارات رعاها القرار الطعين، فضلاً عن مخالفته للدستور.