logo
خبراء عن إلغاء عطاءي السندات: الحكومة قادرة على المناورة المالية

خبراء عن إلغاء عطاءي السندات: الحكومة قادرة على المناورة المالية


ألغت وزارة المالية المصرية عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وثماني سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.

ولم يعلق البنك المركزي ولا وزارة المالية على سبب إلغاء العطاءين، لكن خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال قال في اتصال هاتفي «الأسعار غير مناسبة... سنقبل الأسعار التي تناسبنا».

وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7 % مقارنة مع 18.5 % متوقعة في 2017-2018.

وقال مصرفيون إن عروض البنوك في العطاءين كانت تتراوح بين 18 و18.5 ت ومشاريع التنمية بدلا من التوسع في شراء الأذون والسندات.

وقال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتماني، إن قرار الحكومة إلغاء العطاء مؤشر إيجابي يؤكد عودتها لامتلاك القدرة على المناورة المالية، مشيرًا إلى أن البنوك التي عرضت شرائه السندات نفسها ستعاود تقديم عروض بأسعار فائدة أقل.

وأضاف حسانين في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن ارتفاع سعر الفائدة بصفه عامة يضر سوق الائتمان والمال في مصر ومن الضروري أن تنخفض أسعار الفائدة لاحقا لافتًا إلى أن الحومة قد تتمكن من تدبير احتياجاتها بأدوات أخرى عبر بنوك ومستثمرين وزبائن آخرين ما يجبر البنوك على تركيز جهدها في العودة لتمويل الاستثمار والتنمية بأسعار فائه ملائمة.

وشدد على أنه كلما ارتفع سعر العائد على أدوات الدين الحكومية كلما ارتبك سوقي الائتمان والمال فضلا عن احجام الناس على الاقتراض.

وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.