logo
الراي | «كوتا» الجاليات... للاستغناء عن نصف الوافدين

الراي | «كوتا» الجاليات... للاستغناء عن نصف الوافدين

الدراسة الحكومية تراعي حاجات سوق العمل: أعداد كل من الجاليتين الهندية والمصرية تجاوزت 800 ألف نسمة

علمت «الراي» أن اللجنة التعليمية الوزارية «أوشكت على الانتهاء من تجهيز التقرير الخاص بالتركيبة السكانية بناءً على الدراسة التي أحالتها وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى مجلس الوزراء». 

وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن «الخطوط العريضة للتقرير وضعت، وترتكز على إيجاد آلية جديدة للتعامل مع التركيبة تحد من العمالة الهامشية وترفع نسبة الكويتيين بالنسبة لعدد السكان، وفي الوقت نفسه لا تؤثر على سير العمل في الوزارات والإدارات الحكومية خصوصاً في الجهات ذات الطابع الفني والوظائف التي تشهد عزوفاً من قِبل الكويتيين».

وأكدت المصادر أن «الدراسة التي وضعت لا تستهدف الوافدين بالمطلق ولا تركز على جالية معيّنة، لكنها وضعت في الاعتبار تجاوز بعض الجاليات الحد المعقول خصوصاً الجاليتين الهندية والمصرية اللتين تجاوزت أعداد كل منهما 800 ألف نسمة»، لافتة إلى أن «أعداد الوافدين بلغت حداً لا يمكن تجاوزه خصوصا أن الغالبية من العمالة الهامشية غير مدرّبة». 

وكشفت المصادر أن «أعداد الوافدين المسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة والبالغة نحو مليون و697 ألف وافد ينتمون إلى 165 جنسية سيتم تقليصها إلى نحو 50 في المئة».

وشدّدت المصادر على «ضرورة تطبيق نظام الكوتا على الجاليات، فمن غير المعقول أن يقترب عدد بعض الجاليات من أعداد الكويتيين»، موضحة أن «الكوتا من ضمن المحاور الرئيسة في دراسة اللجنة التعليمية الوزارية، وخلال السنوات الخمس المقبلة لن تتجاوز أي جالية 20 في المئة من أعداد الوافدين».

وأشارت إلى أن «تمركز إحدى الجاليات في التعليم لن يدوم طويلاً، لأن وزارة التربية بدأت التعاقد مع معلمين من دول عدة، والغرض ليس إبعاد جالية معيّنة، ولكن التقرير الأخير للبنك الدولي أوصى وزارة التربية بمعالجة الضعف في مدرسي الرياضيات واللغة الإنكليزية والمواد العلمية وأن المدرسين الحاليين الذين ينتمون إلى جنسية واحدة ليسوا بالمستوى المطلوب».

وبيّنت المصادر أن «التقرير سيكون شاملاً ويختص بكل وزارة على حدة من خلال خطة عمل مفصّلة، لا سيما الوزارات المعنية وتحديداً (الداخلية) و(الشؤون) و(الصحة) و(التربية)»، مؤكدة أن «أي تغيير سيضع في اعتباره احتياجات السوق وآلية معالجة المشاريع التي تحتاج إلى عمالة».