logo
تمتلك سيارة قديمة.. هذا مصيرها حال تطبيق قانون المرور الجديد

تمتلك سيارة قديمة.. هذا مصيرها حال تطبيق قانون المرور الجديد

باهتمام كبير؛ تابع "عمرو رمضان" الأنباء المتواترة عن مشروع قانون المرور الجديد الذي قدمته الحكومة، قبل أيام، بهدف إحلال سيارات الأجرة التي مر عليها 20 عامًا. يسترجع - صاحب الـ32 عاما- تجربته في استبدال التاكسي القديم (ذي اللون الأسود المميز) الذي كان يملكه؛ بالتاكسي الأبيض الذي سَيطر على السوق بعد تطبيق المشروع الحكومي (إحلال سيارات التاكسي القديمة)؛ الآن يمتلئ رأس "عمرو" بالأسئلة، "هل يكرر نفس التجربة؟"

عام 2007، اشترى الشاب الثلاثيني "تاكسي أسود"، وبعدها بعام واحد مرر البرلمان قانون المرور الجديد وطبقته الحكومة في أكتوبر 2009؛ غير أنه لم يَستبدل عربته حينها كباقي رفاقه، قبل أن يضطر بعد عامين للتحول للتاكسي الأبيض "عشان لقيت السوق كله بقى كده".

توجه "عمرو" - آنذاك - إلى منطقة "الكيلو 4 ونص" الخاصة بالسيارات المُكهنة وهناك "سلمت التاكسي الأسود وادوني عربية جديدة". قَدرت إدارة المرور قيمة سيارته القديمة، أما المبلغ المتبقى بدأ يسدده على أقساط بقيمة 2000 جنيه شهريًا "وفضلت أدفع لحد ما خلصت ثمن العربية".

إلغاء سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.. كانت إحدى التعديلات التي دخلت على مواد قانون المرور الصادر عام 2008، غير أنه تم البدء بإحلال سيارات التاكسي فقط؛ فيما لم يتم تطبيق القرار على باقي سيارات الأجرة "ميكروباص، باصات، عربات نقل الركاب الكبوت". وهو ما يستكمله مشروع القانون الجديد المتوقع الانتهاء من مناقشته والتصويت عليه في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.. فهل ينعكس ذلك على حركة المرور ويساهم في حل أزماتها خلال الفترة المقبلة؟

71 ألف سيارة

يقدر مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عدد سيارات الأجرة المرخصة، الأقدم من 20 عاما في مصر بـ 71 ألف و500، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن المجلس عام 2017، بحسب اللواء مدحت قريطم، عضو مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، ومساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة.

"قانون المرور الصادر منذ عقد من الزمن؛ به عيوب" يراها عمرو، أحد المستفيدين من مشروع إحلال التاكسي، في تقدير ثمن السيارة التي يريد إحلالها بثمن بخس مقارنة بثمنها الحقيقي آنذلك "لإنهم بيعتبروها خردة، ده ظلم ناس كتير خصوصا اللي حالة عربيتهم كان كويسة".

في المقابل كان استبدال سيارته التاكسي "الأبيض والأسود" القديمة بالتاكسي الأبيض له عدة مميزات كما يحددها عمرو "عربية جديدة ومكيفة ومش بتعطل كل يوم".

وأوضح "قريطم" أن موضوع إحلال هذه النوعية من السيارات الأجرة ليس جديدا، فهو موجود منذ 10 سنوات، عندما صدر قانون معدل للمرور يحمل رقم 121 لسنة 2008، وكان يتضمن السيارات الأجرة ونقل الركاب، ولكن لم يتم تفعليه نظراً لأنه لم تكن هناك آلية محددة للتطبيق.

ويضيف أن الجديد في تعديلات القانون أنها أنشأت صندوقًا يتبع وزير المالية، له الشخصية الاعتبارية وله موارده من موارد الدولة، وظيفته تمويل إحلال سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.

مشروع (إحلال التاكسى القديم) الذي أطلقته وزارة المالية فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، استفادة منه 44 ألف سائق، على ثلاثة مراحل، 79% منهم حصلوا على السيارة بالتقسيط، وتعثر عدد منهم في سداد أقساط البنوك، وتزامن ذلك مع الانفلات الأمني خلال ثورة 25 يناير.

أما اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، فقال لـ"مصراوي" إن هذا الصندوق سيكون مشابه لصندق تمويل مشروع التاكسي الأبيض الذي تم إنشائه منذ 10 سنوات؛ لكنه يضم كافة سيارات الأجرة ولا يقتصر على التاكسي الأبيض، وسيعمل بآلية مختلفة، لأن السيارات هنا يمكن تحويل ترخيصها إلى سيارات خاصة وليست أجرة، ورأى أن مواد مشروع القانون الجديد "بتأكد إن إحنا هنفذ إحلال باقي العربيات".

ويمكن لصاحب السيارة الأجرة تحويلها إلى ملاكي إذا كانت صفتها الترخيصية تسمح، وفق ما يقول "الشاهد": "لو معاه ميكروباص قديم ينفع يحوله لأتوبيس خاص مش عام، أو يخليه نقل عمال في المزرعة مثلاً".

يمتلك أشرف عبد الحميد، ميكروباص موديل 2004 ويعمل عليه بإحدى شركات نقل العمال، يرى - صاحب الـ27 عاما- فوائد ومميزات عديدة في حالة تطبيق القانون شرط أن توفر الدولة بديلا كما حدث مع سائقي التاكسي الأبيض، معتبراً ذلك يصُب في مصلحة مالك السيارة وسائقها، وبمجرد استكمال سيارته 20 عامًا سيذهب هو لتغيرها إذا نص القانون على ذلك؛ حيث يعتمد عمله على ضرورة اقتنائه سيارة حديثة "لما بدخل أي شركة عشان اشتغل فيها أول حاجة بيسألني عربيتك موديل كام؟، مش بيدور العربية نضيفة ولا تعبانة".

ولا يرى السائق العشريني أية تكلفة مالية سيتكبدها الميكروباص الحديث "الحاجة إما بتكون جديدة بتشتغل وبتسد عن نفسها والصيانة بتبقى قليلة، وكمان العجل بتاع الموديل الجديد بيقلبوه غاز وده موفر في البنزين".

وعن آلية تطبيق القانون، يوضح "قريطم" أنه سيتم التنسيق بين وزير المالية ومالكي المركبات؛ وسيكون هناك جدولا زمنيا للإحلال "مش هيحصل في يوم وليلة، لكن على مراحل زمنية وحسب إمكانية الدولة في تدبير قروض ميسرة لأصحاب العربيات".

ويضيف أن صندوق تمويل أصحاب السيارات القديمة والمتهالكة سيمنح المواطنين قروضًا ميسرة لشراء سيارات جديدة، لكن هذا الأمر لا ينطبق على السيارات الملاكي الخاصة.

وقال "الشاهد" إنه لم يتم وضع لائحة تنفيذ القانون الجديد حتى الآن، لكن هناك عدة احتمالات؛ منها أن توفر الدولة قروضا ميسرة لشراء سيارة جديدة؛ وتتعامل مع باقي مركبات الأجرة كما فعلت مع سيارات التاكسي قبل 10 سنوات "عشان تديني قرض تقول السيارات القديمة هاخدها بمبلغ معين وأعدمها"، أما الأتوبيسات الكبيرة فسيتم تكهينها "تتفكك وتتباع قطع غيار".

ليه الملاكي لأ؟

راكب السيارة الأجرة يدفع تعريفة ركوب، ولذلك يستحق أن تكون السيارة حالتها جيدة ونظيفة، وفق "الشاهد"، أما السيارة الملاكي تخص صاحبها فقط وسيكون مسؤول عنها وحده.

هذا القانون لن يسري إلا بعد سنتين من إقراره بحسب إحدى مواده، كما يوضح قريطم "لأنه بيتكلم في بنية تكنولوجية عالية جداً فالقيادة السياسية هتدي فرصة زمنية لوزارة الداخلية وجميع الوزارات تتعاون مع بعض وتحط البنية التكنولوجية دي كلها عشان القانون يطبق صح"، بينما يؤكد الشاهد أن القانون موجود وواجب النفاذ من تاريخ نشره عام 2008 "اللي ناقص بس إن الحكومة تقول نفذوا".

لا يعترض "حمادة تهامي" - الذي يمتلك ميكروباص أجرة تخطى الـ20 عاما - على القانون الجديد، فهو يعدد مميزاته "لما أكون راكب حاجة جديدة غير لما تكون قديمة وكل شوية تعطل وتقرفني وأدفع دم قلبي في صيانتها"، لكنه يتشكك في تقدير الحكومة للسعر الحقيقي لسيارته "ممكن لو خدوها يقللوا سعرها لنص الثمن ويداينوني وكمان ياخدوا النمر معاها".

ويرى - صاحب الـ32 عاما- أن هناك شريحة لن تستطيع الانضمام لهذا القانون وهم أصحاب المركبات موديلات السبعينات والثمانينات التي لن يزيد سعرها عن 70 ألف جنيه وبالتالي ستكون الأقساط المتراكمة عليهم كبيرة وسيعجزون عن السداد في ظل التزاماتهم بمصروفات بيت وأولاد "القانون كويس للي حالته مرتاحة لكن وحش للناس الغلابة"، فيما يرى الحل الوحيد في إطالة مدة السداد وتقليل قيمة الأقساط.

هل الطرق في مصر تستوعب؟

سوق السيارات لن يدخل فيه جديد بخلاف الأقدم من 20 عامًا والذي سيحل محله، وفق ما يذكر "الشاهد"، الذي يشير إلى أن الطرق ستستوعبها ولن تمثل مشكلة "زي ما حصل مع التاكسي، تم الإحلال بسيارات جديدة ومحصلش أي مشاكل".