logo
«الإسكان»: نعمل على بناء مليون وحدة سكنية لضمان الحق في سكن ملائم

«الإسكان»: نعمل على بناء مليون وحدة سكنية لضمان الحق في سكن ملائم


قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إن الوزارة أعدت وثيقة مرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر عام 2012، تتسم بوضوح الرؤى والاستراتيجيات، مما يساهم في توضيح رؤية الدولة فى قطاع الإسكان ورفع كفاءة تحقيق أهداف القطاع، واستكمالاً لهذه الوثيقة قامت الوزارة بإعداد مسودة استراتيجية الإسكان فى مصر.

وأضافت «نفيسة»، خلال مشاركتها في ندوة اليوم العربي لحقوق الإنسان، التي نظمها قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة حقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، فى إطار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، تحت عنوان «الحق فى السكن اللائق: أفضل الممارسات- أبرز التحديات»، ممثلة عن الدولة المصرية، أن تلك الاستراتيجية يجري حالياً مناقشتها مجتمعياً مع جميع الأطراف المعنية، واعتمادها لتكون ملزمة لجميع القطاعات، وذلك في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفيذاً لما جاء من توصيات بالأجندة الحضرية الجديدة الصادرة عن مؤتمر الموئل الثالث، ومراعاة لمبادئ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسيخاً لمبادئ حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في السكن والعدالة الاجتماعية ودعم غير القادرين.

وأشارت «نفيسة» إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لضمان الحق فى السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، بأن الدولة تكفل للمواطنين الحق فى السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق أنه تم عرض تشريعات الإسكان والتنمية الحضرية فى جمهورية مصر العربية، منها قانون البناء وأهدافه ولائحته التنفيذية، والتى وضعت ضوابط تكفل إقامة مسكن ملائم وآمن وصحي للمواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية، وكذلك قانون الإسكان الاجتماعي، المُنظم لمشروع «الإسكان الاجتماعي»، وهو المشروع الأضخم في تاريخ مصر، والذي يهدف إلى إنشاء مليون وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، وبما يكفل تحقيق متطلبات جميع الفئات من السكن، ودمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، ومراعاة المرأة المعيلة.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم أنه تم خلال الندوة، عرض الكودات المتعلقة بالإسكان، والتي تهدف إلى إقامة مبانٍ سليمة وصحية وآمنة، وتشمل الاشتراطات التفصيلية الواجب تنفيذها مثل الاشتراطات المعمارية، وتلك المتعلقة بأعمال القوي الكهربائية، والاشتراطات البيئية، وأماكن الإيواء، وترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام المعاقين، والمباني تحت الأرض، والمصاعد، والسلالم، وتقرير السلامة والأمان.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن الندوة التي استضافتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناءً على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تهدف بالأساس إلى التعريف بالإطار القانوني والمؤسسي الدولي والإقليمي والوطني المُنظم لمفهوم السكن اللائق، علاوة على تقديم الممارسات الأفضل القائمة فى هذا المجال وسبل الاستفادة منها، موضحة أن الندوة ناقشت أبرز التحديات القائمة على المستوى العربي في مجال السكن اللائق وأفضل الطرق لتجاوزها، وشارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من الأكاديميين المختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، وافق فى دورته العادية الـ150، على توصية صادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باختيار شعار «الحق في السكن اللائق» لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان عام 2019 على المستويين الوطني والإقليمي، وهو اليوم الذي يُصادف 16 مارس، تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام 2008.