logo
وزيرة التخطيط: 6.3% نسبة مساهمة قطاع الزراعة في النمو الاقتصادي

وزيرة التخطيط: 6.3% نسبة مساهمة قطاع الزراعة في النمو الاقتصادي

 

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السبت، المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة، والمنعقد بمقر معهد التخطيط القومي على مدار يومي 20 و21 من إبريل الجاري.

 

وفي بداية كلمتها، أكدت هالة السعيد أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى على المستويين المحلي والعالمي باعتبار نشاط الزراعة أقدم وأكبر المهن على وجه الأرض، مشيرة إلى أنه يشغل حوالي 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويستهلك حوالي 70% من الموارد المائية، وهو المسؤول عن إمدادات العالم باحتياجاته المتزايدة من الغذاء، متابعة: أن «نمو قطاع الزراعة يعد أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات الأخرى في الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي لما نسبته 80% من فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة».

وأضافت «السعيد» أن أهمية قطاع الزراعة تزداد في ضوء ما تواجهه غالبية دول العالم من تحديات لتأتي في مقدمتها الزيادة المطردة في معدلات النمو السكاني، وتزايد استهلاك الغذاء، إلى جانب تفاقم أعداد من يعانون الجوع وسوء التغذية موضحة أن عددهم تجاوز 821 مليون نسمة في 2017، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيراته السلبية على إنتاجية المحاصيل والغذاء.

وتابعت وزيرة التخطيط أن «تلك التحديات دفعت إلى الاتجاه بكل من الزراعة وإنتاج الغذاء نحو مفهوم جديد هو الاستدامة لافتة إلى المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها تلك الاستدامة والتي تتركز أهمها في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، خاصة من الأراضي والمياه وتغيير الممارسات غير الرشيدة للتعامل معها والعمل على تحسين الإنتاجية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها مع التركيز على الزراعة التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات والنُظم الإيكولوجية على مواجهة التغيرات المناخية وتغيرات ظروف أسواق السلع، بالإضافة إلى توفير آليات فعالة للحوكمة تدعم النشاط الزراعي وتشجع مبادرات كل من القطاعين العام والخاص في هذا المجال».

وأكدت «السعيد» أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتحقيق الاستدامة يأتي ضمن أولويات توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، حيث يعد تنمية كل من قطاعي الزراعة والري إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الاستراتيجية، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاعا الزراعة والري في عملية التحديث الجارية للرؤية، حيث يمثل قطاع الزراعة أحد المصادر الرئيسية للنمو، متابعة أن مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري «2018/2019» بلغت نحو 6.3%، مقارنة بـ5.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي «2017/2018»، لافتة إلى أن القطاع يقع عليه العبء الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث يستوعب القطاع نحو 5.5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.

وتأكيداً للاهتمام الذي توليه رؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة واستكمالًا للجهود التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية، أوضحت هالة السعيد أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة «2018-2022» يتضمن عدداً من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري، مشيرة إلى أن أهم تلك المستهدفات والبرامج يتمثل في العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري «2018/2019» نحو 3.5%، ومن المستهدف أن يصل 3.7% بنهاية العام، مضيفة أن الدولة تعمل كذلك على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها، إلى جانب تدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية، حيث من المستهدف تحقيق نسبة نمو 5% للأعوام «2018/2019»، «2019/2020» مع المساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.

وفي السياق ذاته، أشارت «السعيد» إلى سعي الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، حيث تتحرك الدولة لتنمية القطاع وفقاً لرؤية متكاملة ومنظور شامل يتعاون في تنفيذه مختلف الوزارات والجهات المصرية فضلاً عن جهود الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، حيث يمثل النشاط الزراعي أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع غير الرسمي.

كما أوضحت «السعيد» أنه وفي إطار التوجه الرئيسي للدولة المصرية لتكثيف الاستثمارات العامة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاعا الزراعة والري، وتعزيزًا لجهود تحقيق الزراعة المستدامة فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاعي الزراعة والري في عام «2017/2018» إلى نحو24.7 مليار جنيه، مقارنة بـ21.8 مليار جنيه في العام «2016/2017» بنسبة زيادة 13.3%، لتتضاعف تقريبًا قيمة الاستثمارات المنفذة في هذين القطاعين في النصف الاول من العام الجاري 18/2019 لتبلغ نحو 26 مليار جنيه مقارنة باستثمارات قيمتها 13,7 مليار جنيه في النصف المناظر من العام السابق 17/2018، مسنده ذلك إلى التوسع الكبير في الاستثمارات في المشروعات القومية في هذا المجال، والتي بلغت وحدها نحو 11,5 مليار جنيه.

وفي إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضخمتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه، أشارت «السعيد» إلى أن النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (2018/2019) شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليارا في 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه، و96 مشروعاً في قطاع الري بقيمة تبلغ نحو 722 مليون جنيه.

كما أكدت «السعيد» أن قطاع الزراعة يعد أحد القطاعات الرئيسية في خطة الدولة التي تستهدف إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها قطاع الزراعة إلى جانب قطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب نشاط الاستخراج، مضيفة أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ختام كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن عقد المؤتمر الدولي لتعزيز الزراعة المستدامة، يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة منها لتطوير السياسات والآليات التنفيذية والتمويلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر وكافة الدول المشاركة.

وشارك بالمؤتمر نخبة متميزة من الخبراء المصريين والعرب ومن مختلف دول العالم وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية أبرزها، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجامعة السويدية للعلوم الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمركز العربي للمياه.

وتضمن المؤتمر عرض أوراق علمية تتناول العديد من قضايا الزراعة المستدامة في مصر والوطن العربي والعالم تمثلت في الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية المحدودة في مصر، واستراتيجية التنمية الزراعية في مصر2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ونموذج للاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة.