logo
وزير المالية: نسعى لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6%

وزير المالية: نسعى لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6%


أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل بعد ارتفاع المعدل مؤخرا إلى 5.5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، لذا نعمل حاليا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016، لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة.

وقال «معيط»، خلال اجتماعه مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة، سيبيل دى كارتيه إن «الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء على نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات، إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالى الماضي، كما نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4%»، متوقعة للعام المالي الحالي إلى 7% بنهاية العام المالي المقبل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها، حيث نسعى للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب، وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب، كما تسهم الميكنة في أحكام الرقابة على المجتمع الضريبى وتيسير عمليات الحصر، وبالتالي ضمان استيداء كامل حقوق الخزانة العامة وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.

وأوضح أن وزارة المالية تسعى أيضا لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، خاصة أن كثير من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي، حيث نعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين بهذا القطاع حتى يستفيدوا من الخدمات العديدة التي تقدمها لهذا القطاع المهم.

وأضاف وزير المالية أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات والتي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التي تراجعت بالفعل حاليا إلى 9.8%، مقابل 13% العام المالى الماضي، ولهذا نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبنى نظم ضريبية حديثة تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية تيسيرا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلى والأجنبي.

وأكد «معيط» أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي إفريقيا، حيث كانت مصر على مدى التاريخ أهم الدول الداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة، لافتا إلى تأييد مصر لجهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، حيث ندعو لأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لتدخل حيز النفاذ في أسرع وقت، إلى جانب تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الإفريقية، والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمختلف الدول الإفريقية، لافتا إلى أن مصر مستمرة في مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي، كما أن مصر على استعداد كامل لتنفيذ المبادرات الصحية دعما للمواطنين الأفارقة.

من جانبها، أشادت السفيرة البلجيكية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار المصري، وهو ما سيشجع زيادة الاستثمارات البلجيكية بمصر، مؤكدة أن الجانب البلجيكي سيعمل على نقل الصورة المشجعة للاقتصاد المصري، وما حققه مصر من إنجازات لدى مجتمع الأعمال البلجيكي، كما أبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف مجالات الإصلاح التي تتبناها الحكومة المصرية، وكذلك تقديم الدعم الفنى لوزارة المالية المصرية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق أفضل وأحدث النظم التكنولوجية بمصلحتى الضرائب والجمارك مع تعزيز سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وفى ختام الاجتماع، أكد «معيط» حرص الحكومة المصرية على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية في مصر وتعميق سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعلى جميع الأصعدة مع تبسيط كل الإجراءات الحكومية، بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر.