logo
تأثير خفض أسعار الفائدة على قطاعات الاقتصاد.. خبراء: سوق العقارات الرابح الأكبر

تأثير خفض أسعار الفائدة على قطاعات الاقتصاد.. خبراء: سوق العقارات الرابح الأكبر

جاء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1.5% متسقا مع توقعات العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بتخفيض أسعار الفائدة تزامنا مع تراجع معدل التضخم، ويعول المحللون على تحريك هذا الخفض للقطاعات الاقتصادية المختلفة وأن يكون التأثير إيجابيا على أداء البورصة المصرية وقطاع العقارات والتصنيع والبنوك.

قطاع البنوك
وفي هذا الإطار قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت في اجتماعها اليوم خفض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1 % لتصبح 14% و14.25% بدلا من 15% و15.25%.

كما قررت اللجنة خفض معدل الفائدة على الشهادات المتغيرة العائد بنسبة 1.5% لتصبح 14.5% بدلا من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية بنسبة 1%.

ويقول عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك تجتمع الأحد المقبل لاتخاذ القرار بشأن أسعار العائد الثابت بعد قرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة 1.5%، مشيرا إلى أن الشهادات المتغيرة يتم خفضها بمقدار 1.5%.

كما تستعد لجان الأصول والخصوم «اليكو» بالبنوك المحلية، لعقد اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لإعادة النظر في أسعار فائدة أوعيتها الادخارية، وفى مقدمتها الشهادات الادخارية.

القطاع الصناعي
وأكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمري بدر، أن قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة يرتبط بمعدلات التضخم.
وأوضح فتوح لـ "فيتو"، أن انخفاض سعر الفائدة 1.5% ليس مؤثرا أو مرضيا للقطاع الصناعي، لافتا إلى أنه لكي يكون سعر الفائدة ذا تأثير فعال على القطاع، فلا بدّ من أن تعود لمعدلاتها الطبيعية ما قبل التعويم ما بين 8% - 9% 10%، وإن كان ذلك تنفيذه على أرض الواقع يعدّ أمرا صعبا؛ نتيجة ارتباط الأمر بمعدلات التضخم.

انتعاش سوق العقارات
وفي ذات السياق أكد خبراء ومحللون ماليون أن القطاع العقاري أكبر المستفيدين من قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة، مشيرين إلى أن الشركات التي عليها قروض كثيرة تستفيد من القرار بشكل أكبر، كما أن عددا من شركات العقارات تتحرك بقوة بشكل إيجابي على المدى القصير، وبالتالي فإن حالة التأخير في تنفيذ المشروعات العقارية والسكنية التي شهدتها الفترة الماضية سيتم تجاوزها وإنهاء تلك المشروعات خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن جانبه قال عمر المناوي، المحلل الفني المتخصص بالقطاع العقاري بشركة سي أي كابيتال: إن عددا من شركات العقارات تتحرك بقوة وبشكل إيجابي على المدى القصير.
وتابع المناوي أن تلك الخطوات وما يحدث من إجراءات إيجابية يدفع المستثمرين الأجانب إلى دخول السوق المصري بقوة، مشيرا إلى أن انخفاض الفائدة يشجع الاستثمار، ويفيد الراغبين في شراء الوحدات السكنية، والشركات التي تقترض من البنوك ما يقلل تكلفة تمويلها، ويخفض سعر الوحدات بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة.

الحركة التجارية والاستثمارية
وقال الدكتور محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يرتبط بمعدلات التضخم والبطالة وغيرها من العوامل التي تجعل البنك المركزي يتخذ قرارا سواء بالتخفيض أم الزيادة.

وأضاف "نائب رئيس الاتحاد"، أن تخفيض سعر الفائدة يساهم في زيادة الحركة التجارية والاستثمارية بشكل أكبر.

وأوضح "نائب رئيس الاتحاد"، أن تخفيض سعر الفائدة يشجع المواطنين على ضخ أموالهم في المشروعات المختلفة وغيرها من الأعمال.

البورصة المصرية
وقال مايكل ممدوح، خبير أسواق المال: إن خفض أسعار الفائدة دائما ينعكس بالإيجاب على البورصة، وذلك عكس تثبيت سعر الفائدة الذي يخيب ظن المستثمرين ويخلق حالة من الركود وضبابية المشهد، مشيرا إلى أن أحجام التداول لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد عدة إجراءات من بينها خفض الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ووجود محفزات للمستثمرين.

وعن الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم السيولة، أوضح مايكل ممدوح، أنه لا بدّ من تطبيق آلية الشورت سيلنج التي ستزيد من حجم السيولة في السوق، وتتيح الفرصة لتحقيق مكاسب من كلا الاتجاهين، سواء كان السوق صاعدا أم هابطا، ولا بدّ من اتساع قاعدة المستثمرين في البورصة وضخ دماء جديدة عن طريق الترويج والتسويق للطروحات القادمة، ولو عن طريق إسناد حملة التسويق لشركة خاصة.

وأشار إلى أن تحرك الأسعار في نطاق ضيق جدا لا يسمح بالمتاجرات السريعة مع فقدان الثقة في البورصة نتيجة غياب المحفزات والأخبار الإيجابية تساهم في ارتفاع أحجام التداول وعودة السيولة الغائبة.

وقرر البنك المركزي، الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75