الكويت | فلترة “تقدير الاحتياج” تُقصي عمالة الشركات غير المستغلة
يونيو 4, 2024
دقيقة واحدة
باستثناء المملوكة للحكومة والمستشفيات وجهات أخرى
فارس العبدان
كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ”السياسة” عن إعادة تحديث بيانات تقدير الاحتياج لجميع الشركات متضمنة “إلغاء العمالة غير المستغلة لفترات طويلة منه”.
وقالت المصادر ان التحديث يأتي مواكبا لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف الذي سمح بحصول صاحب العمل على تصاريح عمل وفقاً لتقدير الاحتياج والذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر أن أصحاب الأعمال والشركات لاحظوا أمس انخفاضا في أعداد العمالة المقدرة لهم، مبينا أن هذه الأعداد لم تستغل بناءً على بيانات سابقة، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات زيادة تقدير الاحتياج من جديد للشركات الكبرى التي لديها اعمال فعلية على أرض الواقع وتسهيل أعمالها.
ولفتت إلى أن جميع الإدارات تستقبل بشكل يومي طلبات الشركات الراغبة في زيادة التقدير نظراً لحاجتها الفعلية، على أن تتم متابعة استخدام هذه الزيادة بشكل فعلي.
وأشارت إلى أن ثمة استثناء من تخفيض اعداد تقدير الاحتياج للفئات التي استثناها قرار الوزير أصلاً من الرسوم المقررة والبالغة 150 دينارا كويتيا، وهي الشركات المملوكة للحكومة والمستشفيات والمراكز الطبية والجامعات والكليات الأهلية والمدارس الخاصة والمستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار والأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري والقائم الزراعية المرخصة من الهيئة العامة للزراعة والحظائر ورعي الاغنام والابل والعقارات التجارية والاستثمارية والمنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
يذكر أن قرار الوزير اليوسف صدر في ابريل الماضي وسمح بحصول صاحب العمل على تصاريح العمل وفقاً لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة ، بحيث يتم تحصيل رسوم إضافية قدرها 150 دينارا عن كل اذن عمل بناءً على تصريح.
وسمح القرار بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل لصاحب عمل آخر وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مضي ثلاث سنوات مقابل رسم قدره 300 دينار وفقاً لإجراءات الهيئة.
.
الأكثر قراءة
فارس العبدان
كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ”السياسة” عن إعادة تحديث بيانات تقدير الاحتياج لجميع الشركات متضمنة “إلغاء العمالة غير المستغلة لفترات طويلة منه”.
وقالت المصادر ان التحديث يأتي مواكبا لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف الذي سمح بحصول صاحب العمل على تصاريح عمل وفقاً لتقدير الاحتياج والذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر أن أصحاب الأعمال والشركات لاحظوا أمس انخفاضا في أعداد العمالة المقدرة لهم، مبينا أن هذه الأعداد لم تستغل بناءً على بيانات سابقة، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات زيادة تقدير الاحتياج من جديد للشركات الكبرى التي لديها اعمال فعلية على أرض الواقع وتسهيل أعمالها.
ولفتت إلى أن جميع الإدارات تستقبل بشكل يومي طلبات الشركات الراغبة في زيادة التقدير نظراً لحاجتها الفعلية، على أن تتم متابعة استخدام هذه الزيادة بشكل فعلي.
وأشارت إلى أن ثمة استثناء من تخفيض اعداد تقدير الاحتياج للفئات التي استثناها قرار الوزير أصلاً من الرسوم المقررة والبالغة 150 دينارا كويتيا، وهي الشركات المملوكة للحكومة والمستشفيات والمراكز الطبية والجامعات والكليات الأهلية والمدارس الخاصة والمستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار والأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري والقائم الزراعية المرخصة من الهيئة العامة للزراعة والحظائر ورعي الاغنام والابل والعقارات التجارية والاستثمارية والمنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
يذكر أن قرار الوزير اليوسف صدر في ابريل الماضي وسمح بحصول صاحب العمل على تصاريح العمل وفقاً لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة ، بحيث يتم تحصيل رسوم إضافية قدرها 150 دينارا عن كل اذن عمل بناءً على تصريح.
وسمح القرار بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل لصاحب عمل آخر وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مضي ثلاث سنوات مقابل رسم قدره 300 دينار وفقاً لإجراءات الهيئة.
