أخبار الكويتالاخبار

تفاعلٌ كبير مع «الراي»… التكويت قادم بقوة

الخطوة الأولى نحو الاستغناء عن الوافدين، التي تصدرت الصفحة الاولى من جريدة «الراي» أمس، نقلا عن وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، أثارت تفاعلاً شعبياً وبرلمايناً واسعاً، محملاً بتأييد ودعم الخطوة التي أقدم عليها الجاسم، وسط دعوات لخطوات مماثلة في كل جهات الدولة، نحو التخلص من العمالة غير المنتجة.

وفيما حركت قرارات الجاسم، بوقف تعيين الوافدين والاستغناء عن الموجودين في البلدية، المياه الراكدة في مسألة الإحلال، كشفت مصادر ذات صلة بملف العمالة الهامشية، القانونية منها والمخالفة لقانون الإقامة، عن خطة حكومية «احتوائية» لتقليص هذه العمالة كخطوة أولى، تعقبها خطوات جادة تتمثّل في تشريعات وقوانين تضع حداً للزيادة غير المعقولة في نسبة عدد الوافدين، لدرجة أنها تجاوزت 70 في المئة من عدد السكان.

وأكدت المصادر لـ«الراي» أن الإحلال آتٍ، وتطبيقه في الوظائف الحكومية سيتم بشكل أكثر فاعلية، وأن سبحة الإحلال كرّت حبّاتها، وأول العقد كان توجه وزير البلدية بعدم تعيين الوافدين وغربلة ملفات العاملين منهم في البلدية. وقالت إن العمالة الهامشية بشقيها القانوني وغير القانوني تجاوز عددها 600 ألف عامل.

ووفق الإحصائيات الأخيرة فإن عدد مخالفي الإقامة الذين منحتهم وزارة الداخلية مهلة شهر لمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، يبلغ 168 ألفاً، بالإضافة إلى أنه رصد أكثر من 400 ألف من الممكن اعتبارهم عمالة هامشية إذ لا يعملون لدى كفلائهم ويعملون بالأجر اليومي.

وأفادت أنه، بالإضافة إلى العمالة الهامشية ومخالفي الإقامة، هناك عمالة أيضاً من الممكن الاستغناء عنها، وهي العمالة غير الفنية التي تعمل في الحكومة والقطاع الخاص في مجالات ومهن لا تحتاج إلى استقطاب وافدين، فهي في الغالب تقوم بأعمال مكتبية لا ترتقي إلى التعاقد مع دول أخرى إلا في حدود ضيقة. وأكدت أن قطار الخطة الحكومية «الاحتوائية» لفرز عدد الوافدين غير المنتجين الذين أثبتت أزمة «كورونا» أنهم يشكّلون عبئا على البلد وبُنيتِه التحتية ركب السكة، وهو الآن في طور الاعتماد، وما أن يعتمد حتى يبدأ تطبيقه وفق خطة قصيرة وطويلة الأجل.



وأكدت المصادر أن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي، سيطبق خلال 3 أشهر من زوال «كورونا»، إذ سيتم فرز الوافدين في القطاع الحكومي، فمن يعمل وفق نظام التكليف والاستعانة بخدمات، ويعمل في وظائف غير فنية سيتم الاستغناء عنه، ومن لديه عقد لن يتم التجديد له، مهما كانت وظيفته خصوصا المستشارين في الجهات الحكومية، لافتة إلى أن القطاعات الحكومية ستضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظائف التخصصية.

وذكرت أن التشريعات التي باتت في طور الجهوزية ستضع حدا للزيادة المفرطة لعدد من الجاليات، وأنه سيطبق نظام الكوتا ولن تتجاوز أكبر جالية 20 في المئة من عدد الوافدين، ولن يتكدس أبناء جالية واحدة في أي وظيفة، مشيرة إلى أن الوظائف الفنية في وزارتي التربية والصحة حلها في استقطاب كوادر من دول مختلفة، وعدم التركيز على دول معيّنة، موضحة أن «التربية» ستتعاقد مع مدرسين من الأردن وفلسطين وتونس وموريتانيا، أما وزارة الصحة فستقوم باستقطاب أطباء من الهند وباكستان.

آراء نيابية
وفي السياق، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية خليل الصالح لـ«الراي» إن «ما أفرزته أزمة «كورونا» من سلبيات، حذّرنا منه مراراً في لجنة تنمية الموارد، خصوصاً زيادة عدد الوافدين وضرورة تطبيق الإحلال في الوظائف الحكومية، وإقرار نظام الكوتا. فالعمالة الهامشية وراء عدم تحقيق النمو واستنزاف موارد الدولة، وأصبح لزاماً على الحكومة القيام بإجراءات صارمة ومعالجة حقيقية لهذا الملف، ويمكن معالجة هذا الملف عن طريق تجفيف منابعه المتمثل في تجار الإقامات، وتطبيق نظام الكوتا على نسب الجاليات».

وأكد أن «أصل المشكلة يكمن في التقصير من قبل الحكومة في فرض رقابة صارمة على استقدام العمالة من الخارج، وترك تجارة الإقامات تزدهر دون محاسبة أو تدقيق»، مشدداً على أن «تطبيق سياسة الاحلال بات مطلباً شعبياً ونيابياً، واستحقاقاَ لا مفر من دعمه، ونحن في لجنة الموارد البشرية قدمنا توصيات وحلولاً لهذا الملف».

وفضلت النائب صفاء الهاشم تطبيق نظام الكوتا على الجاليات بشرط ألا يتجاوز عدد كل جالية 100 ألف شخص، داعية إلى إيقاف تغلغل الوافدين في المناصب الحساسة وسيطرتهم على القرار الحكومي.

وقالت لـ«الراي» إن «نتائج أزمة كورونا وتداعياتها، وما أفرزته تتطلب من الحكومة أن تكون جادة في التعامل مع ملف التركيبة السكانية، وعموما على مدى ثلاث سنوات كنت أطالب بايجاد حل للتركيبة السكانية لأن الخلل كان واضحاً وجلياً»، مشيرة إلى أن «الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الحكومة هو التغلغل الواضح للوافدين في المناصب القيادية لدرجة حتى ان المعلومة المهمة أصبحت في يد الوافدين، وديوان الخدمة المدنية أكبر دليل، فليس منطقيا أن يكون قرار الديوان بيد عدد من المستشارين يتحكّمون بمستقبل أبنائنا».

ودعت الهاشم إلى تطبيق نظام الكوتا، فلا يجوز أن يكون عدد الكويتيين أقل من 30 في المئة من عدد السكان، والمفترض كوتا لكل جالية ولا يتجاوز عدد الجالية 100 ألف، مستغربة الاستعانة بالخدمات المناولة في صالة الوصول والمغادرة في المطار ومثل هذه الأمور لا نراها في دول أخرى، وغالبية المشاكل سببها زيادة العقود المشبوهة.

ووجّهت تحية إلى الوزير، قائلة: «تحية كبيرة لوزيرالبلدية بوقف تعيين الوافدين بالوزارة، وتخفيض أعداد الحاليين منهم، وسأكون متابعة شرسة لتنفيذ هذا القرار، علشان ما يكون فقط ردة فعل تزول بانتهاء (نعمة كورونا)، التي كشفت صحة كلامي على مدى سنوات، عن مدى تغلغل الوافدين وفسادهم الإداري بأجهزة الدولة».

وطالبت أيضاَ، أن يُعرج الجاسم على المستشارين الوافدين في الإدارة القانونية الذين تسببوا بخسارة الكثير من قضايا البلدية، مشددة على ضرورة الاستعانة بالكويتيين، «عندنا عقول جبارة تساعدك، ولن تتوانى عن خدمة بلدها».

بدوره، طالب النائب صالح عاشور «بترحيل أكبر عدد من الوافدين إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح الخلل في التركيبة السكانية، لأنهم يمثلون الآن 70 في المئة من عدد السكان، والكويتيون باتوا أقلية في بلدهم، وترحيل 100 ألف وافد أو حتى 200 ألف من الكويت لن يحل المشكلة ولن يكون له تأثير على ايجاد حل للاختلال في التركيبة السكانية».

وقال عاشور لـ«الراي» إن «حل التركيبة السكانية بإصدار تشريع إلزامي يتم من خلاله تعديل نسبة الكويتيين ليصبحوا 50 في المئة من عدد السكان، وترحيل مليوني وافد خلال خمس سنوات، لأن الحل المنطقي والعملي يكمن في الاستغناء عن هؤلاء»، مؤكدا أن «فيروس كورونا كشف عن الخلل الواضح في التركيبة، وكشف أيضا عن قدرة الكويتيين على تحمل مشقة العمل مهما كان وهم بحاجة إلى الثقة، وبعد أن يمنّ الله علينا بالخلاص من هذه الغمة، علينا أن نعمل سريعاً من أجل إيجاد قانون يلزم الجميع في إصلاح الاختلالات السكانية التي عانينا منها طويلا».

من جهته، أعلن النائب صلاح خورشيد، أنه ‏سيتقدم باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون 15 /‏‏‏1979 في شأن الخدمة المدنية لإضافة النص التالي «ولا يجوز تعيين غير الكويتيين في الوظائف القانونية».

 

إقرأ أيضاً

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock