أخبار الكويتمنوعات

وصيّة عمرها 100 عام تُحوِّل كويتي إلى مليونير

علمت القبس ان الأمانة العامة للأوقاف صدر في حقها حكما استئنافيا شاملا في النفاذ، بدفع 1.13 مليون دينار كتعويض لمواطن وريث إحدى محسنات الكويت. وبيّن الحكم القضائي، الذي حصلت القبس على نسخة منه، ان موضوع الدعوى يتلخص في ان المدعي يمتلك عقاراً ورثه عن والده المتوفى، والأخير آلت اليه ملكيته من والده -جد المدعي- بموجب وصية من والدته المحسنة، والمسجلة في سجلات الوقف الكويتية القديمة عام 1383 هجري، الموافق 1919 میلادي.

واشتملت الوصية على شقين، الأول على وقف عقار، والثاني بهبة عقار لوريثها جد المدعي، علما ان كلا العقارين يقعان في قلب عاصمة الكويت التجارية، الاول في سوق الذهب الحالي، والآخر في سوق «الدهن» الواقع في المباركية.

واشار الحكم إلى انه رغم وضوح الوصية، فإن «الأوقاف» قامت بوضع يدها على العقارين، لافتا الى ان الوريث الحالي تقدم بطلب الى الامانة العامة للاوقاف لتسليمه عقار الهبة، الا ان الاخيرة امتنعت عن ذلك، ما ادى الى قيامه برفع دعوى لتسليمه العقار الموهوب له عبر التوريث وتعويضه عن ايرادات وارباح كان يفترض ان يستفيد منها.

وأكدت المحكمة ان امانة الاوقاف، اضاعت على المدعي ووالده، الذي توفي واورثه العقار، فرصة استثمار عقاره، وكذلك مبلغ تثمين عقار الهبة، عندما قامت الدولة حينها بتثمين العقارات ومنح اصحابها بدائل لها. ولفت الحكم الى ان الامانة أخفت على المدعي حكم قضائي صدر في عام 1951 يؤكد ان «الأوقاف» لها الحق في الاشراف على العقار فقط، وليس الملكية. وجاء في الحيثيات ان المحكمة استقر في قناعتها، ان المدعي يستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، نتيجة خطأ المدعى عليها، ما ادى الى حرمان الوريث لسنوات طويلة من حقه المالي الذي لو تحصل عليه لأصبح من الأثرياء.

وأشار الحكم إلى انه من خلال الاوراق التي تقدم بها المدعي، تبين انه اضطر الى الاستدانة وتحميل نفسه قروضا ليدفع اتعاب مكاتب المحاماة للترافع والحضور عنه في الدعاوى القضائية المتبادلة بينه وبين الامانة العامة للاوقاف، حتى يستطيع الاثبات بأن «عقار الهبة» تحت يد المدعى عليها، في ظل انكار «الأوقاف» المستمر المخالف للوصية، والتعويض عن مخالفة المدعى عليها بصفتها، لتنفيذ بنود الوصية واخفائها أن عقار الهبة تحت يدها. الى ذلك، اوضحت مصادر مطلعة ان تداول الدعوى في المحاكم استمر لمدة تتجاوز 10 اعوام تقريبا، وانه بالرغم من حصول الوريث على حكم نهائي، فإن الامانة العامة للاوقاف مازالت تماطل بعدم تنفيذ الحكم، ولم تقم بتسليم العقار الموهوب للوريث حتى الآن.



وتوقعت المصادر ان تقوم الامانة العامة بالطعن بالتمييز، كمحاولة اخيرة منها لإيقاف مبلغ التعويض الصادر بحقها. والجدير ذكره، ان دائرة الأوقاف في دولة الكويت أُنشئت عام 1921، حيث أخذت على عاتقها وضع ضوابط وأنظمة تكفل تطوير وتنمية الوقف من كل جوانبه بقدر الإمكانات المتاحة لها في تلك الفترة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock