أكاديميون يُحذّرون: اقتصاد الكويت غير مُستدام… ومعيشة الرفاه مُهدّدة بالزوال

«قبل فوات الأوان»… رؤية اقتصادية لتصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام، وهي مبادرة وطنية قدمها 29 أستاذاً أكاديمياً متخصصاً في علوم الإدارة والاقتصاد.

برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على تلفزيون «الراي»، استضاف في حلقته التي أُذيعت مساء أمس الثلاثاء، بعض القائمين على الرؤية، من أساتذة علوم الإدارة والاقتصاد في جامعة الكويت، لشرح مضمونها، فما كان من الضيوف إلا أن دقّوا ناقوس الخطر، من أن «الاقتصاد الكويتي بشكله الحالي غير مستدام، ومعيشة الرفاه التي اعتدناها منذ اكتشاف النفط مهددة بالزوال».

المتحدثون حذّروا من التغيرات الديموغرافية المحلية والتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتوجه العالمي للتحول من الطاقات الهيدروكربونية الناضبة إلى الطاقات النظيفة والمتجددة، والهزات المتفرقة في السنوات الماضية، كالأزمة المالية العالمية في عام 2008 وانهيار أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والهزات المقبلة التي يصعب التنبؤ بها، كلها تنذر بكارثة اقتصادية وتفضي إلى تغير جذري ودائم في حياة الكويتيين وعلاقتهم بالدولة واطمئنانهم لرفاه أجيالهم المستقبلية«.

وأشاروا إلى أن «التعامل مع ثروات البلد، واستمرار نهج التشريع والإدارة بمعزل عن الكفاءة والتخطيط الاستراتيجي بعيد النظر والتقييم الموضوعي المبني على الدليل العلمي، قد يفّوت فرصة تجنب الكارثة كلياً»، مؤكدين بالوقت ذاته أن «الفرصة مازالت متاحة لتصحيح المسار ولم يفت الأوان لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بالبلاد».

وقالوا «نقدم هذه الرؤية لتصحيح المسار الاقتصادي، وهي بمثابة صرخة نقصد منها لفت انتباه المواطن ومجتمع الأعمال ومتخذي القرار الاقتصادي في السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حقيقة لا جدال فيها، أن استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة من دون تضحيات وتنازلات يقدمها جيلنا الحالي، فالتحديات الجسام لا تواجه بالانهزامية والاستسلام».

«خلال 20 سنة مقبلة مطلوب توفير ضعفي الوظائف الحالية… وهذا مستحيل»

نواف العبد الجادر: الاعتماد على مصدر دخل واحد… خطير جداً

– الكويت دولة غنية لكن إلى أين نتجه؟ هل نبيع استثماراتنا الخارجية؟

– 10 في المئة من فلوس الدولة تذهب إلى «التربية»… والتعليم في تدنٍّ مستمر

– مطلوب استقطاب خبرات عالمية تقدم قيمة مضافة وليس عمالة متدنية المهارة

أكد أستاذ الإدارة في جامعة الكويت الدكتور نواف العبدالجادر «أهمية الإصلاح الاقتصادي وتصحيح المسار، لاسيما في ظل استمرار اعتمادنا على النفط بنسبة 93 في المئة من إيرادات الدولة، وهناك 17 من أصل 20 مواطناً لا يزالون يعملون في القطاع الحكومي، ولم يتغير شيء».

وقال العبدالجادر، في مداخلات متفرقة خلال الحلقة، «هدفنا في هذه الرؤية الإصلاح الاقتصادي في الكويت، لأن هناك جرس إنذار والوضع خطير جداً، بسبب اعتمادنا على مصدر دخل واحد، في ظل زيادة أعداد المواطنين، فالنمو الإسكاني عال جداً يتراوح ما بين 1.5 و2 في المئة، وخلال 25 سنة تضاعف عدد سكان الكويت، وهذا يشكّل خطراً فورياً».

وأضاف «ان أكثر إحصائية مقلقة هي أنه مطلوب خلال 20 سنة خلق فرص وظيفية تعادل ضعفي الوظائف الموجودة حالياً، وهذا أمر استحالي، والميزانية لن تتحمّل هذا الأمر. نعم الكويت دولة غنية، ولكن إلى أين نتجه؟، هل نبيع استثماراتنا الخارجية؟، لابد أن نفكر في وضعنا بعد 40 سنة وأجيالنا القادمة والتضحيات، ولا أعتقد أن هناك أحداً أنانياً يفكر فقط والله لدينا فلوس بالخارج، خلينا نسحبها ونصرفها»، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر وتخفيض المصروفات.

وتحدث عن الأزمة التعليمية التي تعيشها البلاد، مشدداً على «ضرورة علاجها ولاسيما أن هناك 10 في المئة من فلوس الدولة تذهب إلى وزارة التربية وتنفق على التعليم، ومع ذلك فالمستوى في تدن مستمر، والإحصائيات مؤلمة في هذا الشأن، وإذا أردنا بناء اقتصاد مستدام فلا بد من الاستثمار في أهم ثروة»، مطالباً بضرورة الاهتمام بهذا الملف من الوزير القادم.

وحول الاختلال في التركيبة السكانية، قال«نستقطب عمالة أجنبية متدنية، المهارة والتعليم، ولا تقدم قيمة مضافة، وأبسط مثال على ذلك أن العمالة المنزلية نصف عدد سكان الكويت»، مضيفاً «نحن مع الانفتاح مثل كل الدول المجاورة، ولكن من خلال استقطاب خبرات عالمية تقدم قيمة مضافة للبلاد، وليس بجلب عمالة متدنية المهارة».

«النفط واختلال المصروفات والوظيفة الحكومية وضعف التعليم والتركيبة»

شملان البحر: لدينا 5 اختلالات اقتصادية… لا يمكن حل واحدة دون الأخرى

– مقبلون على كارثة اقتصادية كبيرة إن لم يتم حل المشكلات والاختلالات

– من أهداف رؤيتنا توجيه الدعوم للمستحقين فمن الظلم مساواة الملياردير بالمواطن البسيط

تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور شملان البحر عن مكمن الخلل الاقتصادي في الكويت، فقال «اقتصاد الكويت تضاعف ألف مرة منذ بداية تصدير النفط بشحنات تجارية في الخمسينات، ومع حجم هذه الإيرادات المهولة في دولة عدد سكانها قليل، يبقى المستوى المعيشي فقيراً، والتعليم متدنياً مقارنة بالدول العالمية المتطورة».

وأضاف في مداخلات متفرقة خلال الحلقة، «للأسف تم التعامل مع هذه الإيرادات والتصرف فيها على أساس أنها ثروة يجب أن تشارك مع المجتمع، حتى أصبح لدينا سياسات التثمين والإسكان والدعوم، وحتى بالقطاع الخاص وجدنا الوكالات التجارية والتسهيلات والأراضي والمناقصات، وأصبح المواطن موظفاً حكومياً، بدلاً من أن يشتغل بحرفته أو مهنته، وبالتالي تغير شكل الدولة».

وتابع «قد يكون هذا التغيير إيجابياً وقتها، لأنه نقل مستوى المعيشة والتعليم، لكن المشكلة أن نفس السياسات التي بدأنا بها لم تتغير ومستمرون في 2024 على النهج نفسه وذات السياسات التي كانت منطقية في الخمسينات، لكنها لم تعد كذلك الآن».

وأشار البحر إلى «وجود 5 اختلالات في اقتصادنا، على رأسها الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل، والاختلال في المصروفات العامة، وسوق العمل في ظل توجه المواطنين إلى الوظيفة الحكومية والعزوف عن القطاع الخاص، وضعف المنظومة التعليمية في ظل ارتفاع الإنفاق، فضلاً عن الاختلال في التركيبة السكانية، حتى أصبح المواطنون أقلية في الكويت»، مشدداً على أن «الاختلالات الخمسة جميعها مرتبطة ببعضها، ولا يمكن حل واحدة دون الأخرى، ونحن مقبلون على كارثة اقتصادية كبيرة إن لم يتم حل هذه المشكلات».

وتطرق إلى الحديث حول الاختلال في سوق العمل، قائلاً «نتيجة السياسات الخاطئة وعدم استدامة الاقتصاد نرى اتجاه المواطنين بشكل مفرط إلى الوظيفة الحكومية عازفين عن القطاع الخاص، والدليل على ذلك أن هناك 84 في المئة من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، مقابل 16 في المئة فقط بالقطاع الخاص، بسبب عدم استدامة وتنويع الاقتصاد والمزايا المادية والوظيفية في القطاع الحكومي، كما أن 75 في المئة من العمالة الأجنبية بالكويت يحملون الشهادة المتوسطة وهذه دلالة على مستوى الكفاءة الموجودة».

وتابع «نحتاج خلال السنوات الخمسة المقبلة نحو 100 ألف وظيفة جديدة للكويتيين، وخلال 20 سنة مطلوب توفير من 370 إلى 400 ألف وظيفة جديدة للمواطنين الداخلين في سوق العمل». وبشأن الدعوم، قال «ليس من العدالة أن تساوي بين الملياردير والمواطن البسيط في الدعوم، وبالتالي من أهداف الرؤية المطروحة توجيه الدعوم والإيرادات بأن تذهب للمستحقين والمساواة في هذا الأمر ظلم بحد ذاته».

«هناك مبادرات إيجابية في الدولة تحتاج إلى إصلاحات كبيرة»

يعقوب باقر: اقتصادنا غير مستدام… وإذا بقينا على المنوال نفسه «بندش بالطوفة»

– لم يفت أوان الإصلاحات الاقتصادية… وكلما تأخرنا في العلاج ستزيد التكلفة

– نفتقر إلى رجال دولة يأخذون القرار ويقودون الشارع… لا العكس

قال أستاذ التمويل في جامعة الكويت الدكتور يعقوب باقر «إن (أصحاب المبادرة) مجموعة مكونة من 29 دكتوراً من جامعة الكويت في كلية العلوم الإدارية، أتينا من خلال هذه الرؤية لندق ناقوس الخطر من باب المسؤولية الاجتماعية لدولتنا الحبيبة للكويت، فاقتصادنا غير مستدام، وإذا مشينا على هذا المنوال بندش بالطوفة».

وأوضح باقر، في مداخلات متفرقة بالحلقة، أنه «منذ تقديم هذه المبادرة في 2020 لم يتغير شيء، حيث إن صادراتنا من النفط انخفضت من 91 الى 39 في المئة، بحسب الحساب الختامي 2022-2023، والمرتبات والدعوم ارتفعت من 76 إلى 80 في المئة، كما أن نفقات الرأسمالية كانت 12 وحالياً 9 في المئة، وجميعها أرقام للأسوأ للأسف».

وأضاف «العجز المتوقع في 2023 – 2024، حسب الموازنة 7 مليارات دينار، وبحسب مؤسسة فيتش متوقع في 2025 أن يصل العجز إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قبل ثلاث سنوات نحو 2 في المئة، وهذه المؤشرات غير جيدة والمسار الاقتصادي خطير وليس بصحيح».

وأشار إلى بعض المبادرات الإيجابية في الدولة، «ولكن على المستوى العام نحتاج إلى إصلاحات كبيرة، ولم يفت الأوان، ولكن كلما تأخرنا في علاج المريض ستزيد التكلفة».

وذكر أن «الكويت دولة غنية، ولكن يجب أن نفرق بين موضوع الملاءة المالية والاختلالات الاقتصادية، ونحن لدينا الملاءة المالية، ولله الحمد، لكن يجب استثمارها حتى لا ندخل في مشاكل كبيرة. فالآباء المؤسسون كان لديهم فكرة رائدة في تأسيس الصندوق السيادي، صندوق الأجيال القادمة، والإدارة من الهيئة العامة للاستثمار للمحافظة على مداخيل النفط، وهذا ما أفادنا بالغزو ومصاريف التحرير وغيرها، لكن في نفس الوقت لدينا اختلالات حقيقية».

وأكد أن «كل المسؤولين من السلطتين يعلمون بحجم المشاكل، لكن نفتقر إلى رجال دولة يأخذون القرار ويقودون الشارع وليس الشارع يقودهم».

وشدد على أن «تحسين معيشة المواطن واجب دستوري وقانوني وأخلاقي، لكن كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ هذا هو السؤال، فالموضوع محتاج فعلا إلى رجال دولة يحاورون الشارع، يبينون بالأرقام حجم المشكلة والإصلاحات المطلوبة على أساس الديمومة والرفاهة الاقتصادية».

وأكد أن«الوثيقة ارتكزت على 4 ركائز أساسية للاصلاح الاقتصادي، هي الاقتصاد المستدام، والشفافية ووقف الهدر ومكافحة الفساد، والعدالة الاجتماعية وإعادة التفكير في الدعوم وسبل إنفاقها، وإصلاح التركيبة السكانية وسوق العمل، والاسترشاد بالدليل العلمي في الإصلاحات عن طريق المتخصصين والأبحاث العلمية».

«سوء فهم للمفاهيم الاقتصادية يقابله ارتفاع المطالبات الشعبوية»

براك الغربللي: كل المؤشرات العالمية يفترض أن تدفعنا نحو التجهيز إلى ما بعد النفط

– من المحزن أننا بلد مصيره متعلق بسلعة ولا نملك التحكم في سعرها ولا كمية إنتاجها

– خلال 8 سنوات وصل العجز لدينا إلى 40 مليار دينار ما استنفد الاحتياطي العام بالكامل

بينما حذّر أستاذ الإدارة العامة في جامعة الكويت الدكتور براك الغربللي، من خطورة الاعتماد على مصدر دخل واحد، أوضح أن «هناك سوء فهم للمفاهيم الاقتصادية، يقابله الارتفاع في المطالبات الشعبوية وإذا سكتنا عنها فستمس بمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة».

وشدد الغربللي، في مداخلات متفرقة بالحلقة، على «ضرورة تنويع مصادر الدخل، ولاسيما في ظل تذبذب أسعار النفط، فإيرادات دولة الكويت في السنة المالية 2021 – 2022 كانت 18 مليار دينار، قفزت إلى 28 ملياراً في 2021-2022، زيادة أكثر من 50 في المئة بسنة مالية واحدة، ولو نرجع 10 سنوات للوراء نجد أن الإيرادات كانت 32 ملياراً، ثم انخفضت الى 18 ملياراً، وارتفعت مرة أخرى إلى 20 ملياراً، ما يؤكد أن الوضع متذبذب».

وأشار إلى أن «جانب المصروفات ثابت ومتزايد وهذا أمر طبيعي، لأن عدد السكان في ازدياد، وهذا تحدّ كبير، وبالنهاية الكل يعلم أن النفط هو مورد طبيعي ناضب، وللأسف لم نسر تجاه أي خطة في هذا الشأن، وإذا نظرنا الى الغرب وتوجهه نحو استخدام التكنولوجيا المتطورة نجد أن الطلب على النفط قد ينخفض خلال السنوات المقبلة».

وذكر أن «كل المؤشرات العالمية يفترض أن تدفعنا نحو التجهيز إلى ما بعد النفط، واتخاذ خطوات حقيقية وقرارات فاعلة في هذا الأمر»، مؤكداً أن قرار «الهيئة العامة للصناعة بزيادة رسوم الأراضي الصناعية خطوة تحسب للدولة، وكذلك رفع وزارة المالية رسوم أملاك الدولة، وهذه جوانب إيجابية صحيحة، ولكن الخطوات تحتاج إلى منظومة كاملة معها لإصلاح هذا الخلل الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. فالدولة لا تدار بالأمنيات في استمرار الطلب على النفط، وما يحزنني اننا بلد بمؤسساته وبقياداته وبشعبه مصيرنا متعلق بسلعة عبارة عن برميل نفط، ولا نملك التحكم في سعرها ولا كمية إنتاجها، بل منظمة أوبك هي التي تفرض علينا الاعداد».

وذكر الغربللي معلومة وصفها بناقوس خطر، وهي«في موازنة 2021 – 2022، ذكرت وزارة المالية بصريح العبارة أنه تم استنفاد الاحتياطي العام بالكامل، وموجودة على موقع وزارة المالية، والأهم من ذلك أن الوضع الطبيعي في الماضي لدينا فوائض رغم تذبذب الأسعار، ولكن خلال 8 سنوات مالية متتالية مضت لدينا عجوزات وصل مجموعها لنحو 40 ملياراً وهذا ما ساعد إلى استفناد الاحتياطي العام بالكامل»، معتبراً أن الوثيقة المطروحة بمثابة «حماية للأجيال القادمة».

واعتبر أن «طريقة عرض الميزانية العامة للدولة لا تعطي معلومات كافية للمواطن والمحلل الاقتصادي والباحث، لتمكينه من تطبيق دوره الدستوري وفق المادة 17 من الدستور التي تنص على أن للمال العام حرمة وواجباً على كل مواطن أن يدافع عنها».

وبيّن أن «أبواب الميزانية كذلك فيها خلل، فمثلاً باب المنح، معظم المواطنين يفسر هذا الباب بأنه منح تعطى للخارج وكأنها هدايا، والواقع هي تحويلات داخلية من وزارة المالية إلى هيئات مستقلة أو جهات ملحقة، وغالبية هذه التحويلات بالنهاية تحول إلى رواتب، وهذا الجزء تتم إضافته في المختصر»، موضحاً أن«في الكويت يطالبون دائماً بقانون الدين العام، والسؤال هل هناك أي معلومة عن الدين العام في الميزانية العامة للدولة؟ الجواب لا، في حين أننا إذا فتحنا ميزانية أخرى في دول مجلس التعاون، مثل السعودية هناك قسم كامل عن الدين العام وتفاصيله وفوائده وحجمه».

وطالب الغربللي بتطوير الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر لتمكين المواطن من تفعيل دوره من المادة 17 من الدستور.