أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن «عدم قبول بعض الجهات الحكومية للبطاقة المدنية لبعض المواطنين بحجة عدم تفعيل الشريحة الإلكترونية، يعود إلى تلك الجهات نفسها، ولا علاقة للهيئة بذلك».
وأوضح المصدر «عدم قراءة البطاقة المدنية لدى بعض الجهات يعود لعدم قيامها بتحديث برنامج قراءة الشريحة الذي يتم توزيعه على الجهات والهيئات الحكومية كافة بشكل دوري مع كل تطوير وتحديث للنظام الآلي للهيئة وموقعها الإلكتروني».
وأشار المصدر إلى أن «الهيئة لا يمكنها إصدار أي بطاقة مدنية سواء لمواطن أو وافد وبها شريحة ما لم تكن مقروءة بالنظام الآلي والمعلومات المدونة بها صحيحة بحسب الوثائق الرسمية»، داعياً الجهات المعنية إلى «تطوير أنظمتها حسب التعليمات لقراءة البطاقات المدنية والتسهيل على المراجعين».
