في الوقت الذي طمأنت فيه «التربية» بأن «الوضع الصحي في المدارس مطمئن وأعداد الإصابات بكورونا طبيعية ولا تدعو للقلق»، أكدت الوزارة ـــ على لسان وكيلها د.علي اليعقوب ـــ أن «اختبارات الفترة الدراسية الأولى للمرحلتَينِ المتوسطة والثانوية تسير بشكل طبيعي بلا عراقيل تذكر».
وشدد اليعقوب ـــ في تصريح صحافي أمس ـــ على حرص الوزارة على التزام الاشتراطات الصحية في البيئة التعليمية، بتوفير عنصرَي الأمان الصحي والبيئة المحفزة على التعلُّم، موضحاً أن نظام المجموعتَينِ «أ، ب» المعمول به في الفصل الدراسي الأول، هو المعتمد ـــ حتى الآن ـــ بالفصل الدراسي الثاني بلا تغيير، ولا قرار بعودة نظام «التعليم عن بعد» في المدارس حتى الآن، رغم جهوزية الوزارة لكل الاحتمالات الطارئة.
وبينما أشار إلى خطة محكمة تتضمن آلية التعامل مع كل الأوضاع والظروف المحيطة بالتعاون مع السلطات الصحية، لفت اليعقوب إلى أن اللجوء لـ«التعليم عن بعد» يعد الخيار الأخير لـ«التربية»، ويتوقف على طبيعة التطورات الصحية بالبلاد، إلا أن التطلعات تتجه نحو عودة التعليم النظامي كاملاً للمدارس كما كان قبل جائحة كورونا.
وأوضح اليعقوب أن «التربية» سمحت لبعض المدارس الخاصة الأجنبية التي انطلقت فيها دراسة الفصل الثاني مطلع يناير باستخدام {التعليم عن بعد} مؤقتاً، لحين إنهاء أعضاء الهيئة التعليمية العاملة فيها فترة الحجر الصحي المفروض عليهم، وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة للقادمين من الخارج، حيث سيكون التواصل بين المعلمين والطلبة «عن بعد» لحين انتهاء فترة الحجر فقط.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
طمأنت وزارة التربية على لسان وكيلها د.علي اليعقوب بأن الوضع الصحي في المدارس جيد ولا يدعو للقلق.
وقال اليعقوب إنه من خلال الرصد والمتابعة لغرف العمليات بالمناطق التعليمية، فإن الوضع الصحي في المدارس مطمئن وأعداد حالات الإصابة بكورونا طبيعية ولا تدعو للقلق، كما أن اختبارات الفترة الدراسية الأولى بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تسير بشكل طبيعي – ولله الحمد – بلا عراقيل تذكر، مشدداً على أن استمرار عودة المتعلمين لمقاعد الدراسة تُعد خطوة ضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته، وضمن متطلبات مرحلة العودة الكاملة للمدارس عقب تحسن الأوضاع وانحسار المرض.
المعايير الصحية
وأضاف اليعقوب «من منطلق مسؤوليتنا كقيادة تعليمية تتحمل دورها، فإننا نحرص كل الحرص على المحافظة على المعايير المهنية والاشتراطات الصحية والتنظيمية، بما يحقق الأهداف المنشودة للعملية التعليمية، بحيث يتوافر فيها عنصرا الأمان الصحي والبيئة المحفزة على التعلم، ولذلك فإن نظام الفئتين (أ، ب) المعمول به في الفصل الدراسي الأول، هو المعتمد – حتى الآن – بالفصل الدراسي الثاني 2021 – 2022 من دون تغيير، ولا يوجد أي قرار لعودة نظام التعليم عن بعد في المدارس حتى الآن رغم جهوزية الوزارة لكل الاحتمالات الطارئة.
وشدد اليعقوب، في تصريح صحافي اليوم، على استعداد الوزارة بكل قطاعاتها المعنية للتكيف مع جميع الظروف الصحية بالبلاد، وذلك من خلال خطة محكمة تحمل بين طياتها آلية التعامل مع كل الأوضاع والظروف المحيطة بالتعاون مع السلطات الصحية.
وبيّن اليعقوب أن خطة التعليم عن بعد كما في العام الدراسي 2020 – 2021 تمثل الخيار الأخير لدى وزارة التربية وتتوقف على طبيعة التطورات الصحية بالبلاد، إلا أن التطلعات والآمال والأهداف تصوّب نحو عودة التعليم النظامي كاملاً للمدارس كما هو معمول قبل جائحة كورونا، وذلك بعد استقرار الأوضاع الصحية، وبكل الأحوال فإن القرار النهائي بيد مجلس الوزراء.
المدارس الخاصة
وأوضح اليعقوب أن وزارة التربية سمحت لبعض المدارس الخاصة الأجنبية التي انطلقت فيها دراسة الفصل الثاني مطلع يناير باستخدام التعليم عن بعد مؤقتاً، لحين إنهاء أعضاء الهيئة التعليمية العاملة فيها فترة الحجر الصحي المفروض عليهم وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة للقادمين من الخارج، حيث سيكون التواصل بين المعلمين والطلبة «عن بعد» لحين انتهاء فترة الحجر فقط.
وأكد أن عملية انطلاق الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الأول 2021 – 2022 شهدت انسيابية وسلاسة واضحة، بفضل تضافر جهود جميع الجهات والتخطيط الجيد والالتزام في التنفيذ، مما دفع معظم الفئات المعنية بالشأن التعليمي وأولياء أمور للمطالبة بالاستمرار للوصول للعودة الشاملة في أقرب وقت، حفاظاً على مستقبل المتعلمين وجودة التعليم المحلي.
جملة ضوابط
وذكر اليعقوب أن وزارة التربية قد حددت من خلال خطتها جملة ضوابط تضمن تحقيق عودة آمنة للمدارس، منها الاشراف الصحي والتعليمي المشدد للإجراءات التنظيمية المعتمدة من وزارة الصحة، وضمان المتابعة الأسرية للمتعلم، وتوفير المقاصف المتنقلة، وتقنين المناهج الدراسية والتركيز على تدريس المهارات التي يحتاجها المتعلم للتعليم المباشر، فضلاً عن إبعاد الطلبة عن الأماكن المغلقة ومنع التكدس.
ولفت إلى حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لخطة العودة بما يسهم في تعديل المسار وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لعمليات تعقيم المدارس والتأكد من جهوزية المباني والفصول التعليمية من جميع الجوانب (صيانة – تكييف – سلامة المرافق.. وغيرها)، مع مراعاة توافر عوامل الأمن والسلامة، وكذلك تقديم جميع أوجه الدعم المعنوي للمتعلمين، لاسيما طلبة الحالات الخاصة، من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمناطق التعليمية.
7 ضوابط للعودة الآمنة للمدارس
1 – الإشراف الصحي والتعليمي المشدد
2 – تطبيق الإجراءات التنظيمية المعتمدة من وزارة الصحة
3 – ضمان المتابعة الأسرية للمتعلم
4 – توفير المقاصف المتنقلة
5 – تقنين المناهج الدراسية
6 – التركيز على تدريس المهارات التي يحتاجها المتعلم للتعليم المباشر
7 – إبعاد الطلبة عن الأماكن المغلقة ومنع التكدس
