الجامعة العربية تطالب الأعضاء بادراج مقترحاتهم الاقتصادية لمناقشتها في القمة المقبلة
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (32) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخه.
جاء ذلك في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته العادية (111) على المستوى الوزاري برئاسة موريتانيا اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية.
كما طلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إرسال الوثائق الخاصة بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (32)، في صورته النهائية، إلى الدول الأعضاء، في أجل أقصاه شهر قبل تاريخ انعقاد القمة.
وبشأن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (32) والمقررة في المملكة العربية السعودية: 2023)،أحيط المجلس علمًا بتضمين الموضوعات التالية في الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة وهى :تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك،وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل اتفاقيات النقل العربية والاستراتيجية العربية للسياحة.
كما يتضمن الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات الأجندة الرقمية العربية: 2023-2033)،والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)،وإعلان الدوحة تحت عنوان المضي قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد«،والمزارع و»الحدائق البيداغوجية«بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين، والموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة.
وأحيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول تنفيذ قرارات الدورة (110) للمجلس، ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (110) و(111)
