الولايات المتحدة تحظر 11 معهدا عسكريا صينيا.. وسفارة بكين: «تعتمد على بيانات لا أساس لها»

وضعت الولايات المتحدة، الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية و11 معهدا في أبحاث التكنولوجيا الحيوية، على قائمة المؤسسات المحظورة، لمحاولتهم مساعدة الجيش الصيني في تطوير أسلحة يتم التحكم بها عبر الدماغ.

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، معاهد أبحاث على «قائمة الكيانات»، لتمنع الشركات الأمريكية من بيع تكنولوجيا تم تطويرها في الولايات المتحدة، لهذه المعاهد.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، لقد اختارت الصين استخدام هذه التكنولوجيا لمتابعة السيطرة على شعبها وقال مسؤول أمريكي كبير إن هناك تقارير حول محاولة الصين تنفيذ تقنيات حيوية جديدة من أجل تطوير استخدامات عسكرية مستقبلية مثل تعديل الجينات وزيادة الأداء البشري وكذلك ربط الدماغ بالحاسوب.

وأوضح ميكائيل أورلاندو، رئيس المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن أن الولايات المتحدة حذرت شركاتها من جهود الصين للحصول على تكنولوجيا أميركية في 5 صناعات حيوية، من بينها التكنولوجيا الحيوية.

وكانت قد وضعت وزارة الخزانة الأمريكية، شهر ديسمبر الماضي، شركة «دي جي أي» الصينية، أكبر مصنع تجاري للطائرات بدون طيار في العالم، وكذلك 7 شركات أخرى، من بينها شركتي تكنولوجيا التعرف على الوجه، ميجفيي وكلود ووك، على قائمة «شركات المجمع الصناعي العسكري الصيني» لدورها على الأيجور في إقليم شينجيانج.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأمريكية، بريان نيلسون، إن الشركات الخاصة في صناعات التكنولوجيا الدفاعية والمراقبة تشارك بنشاط حثيث الحكومة في محاولاتها لقمع أعضاء من أقليات عرقية ودينية.

وجاء هذا القرار بحظر الشركات الثمانية، بعد أسبوع من حظر شركة «سينس تايم» الصينية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي حول تكنولوجيا التعرف على الوجوه.

وكان قد أعلن البيت الأبيض مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين، كما مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يمنع الشركات الأمريكية من استيراد مواد من المنطقة قبل أن يظهروا أن هذه المنتجات لم يتم صنعها بواسطة عمالة قسرية.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن أن بيانات الولايات المتحدة بشأن إقليم شنجيانج، «لا أساس لها»، معبرة عن رفضها لسياسة واشنطن بفرض قيود على الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية.

وعلى صعيد آخر، وضعت وزارة التجارة الأمريكية 22 مجموعة صينية على قائمة الكيانات، جنبا إلى جنب مع معاهد الأبحاث الصينية، بعضها مشتبه في تطوير كابلات اتصالات تحت المياه، ضمن السياسة التي تضعها الصين على رأس أولوياتها.