تطورات شكوى الشيبي ضد الشحات.. هل تطيح بـ بيراميدز من دوري الأبطال؟

مازالت أصداء، شكوى المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، أمام المحاكم المدنية، ضد لاعب الأهلي حسين الشحات، تثير الجدل، وسط مخاوف من إمكانية أن يواجه النادي السماوي خطر الاستبعاد من بطولة دوري أبطال أفريقيا بقرار من الـ«كاف»، بسبب هذه الخطوة المخالفة لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

بيراميدز في قفص الاتهام بسبب الأهلي.. قد يستبعد من دوري أبطال أفريقيا

وبالنظر لهذه الأزمة الدائرة حاليا، فإن فريق بيراميدز بات في خطر محدق، وقد يطاح به من دوري الأبطال، وذلك إذا ما أقدم النادي الأهلي وحسين الشحات لخطوة تقديم شكوى ضد الشيبي وناديه للجنة الانضباط وفقا لما أكده خبير اللوائح عامر العمايرة ونشره على صفحته على «فيس بوك»، الذي أوضح أن بيراميدز خالف لوائح التراخيص الخاصة بـ«كاف» وتركه الشيبي يلجأ للمحاكم العادية وعدم احترامه شروط إلزامية الترخيص.

كما أنه وفقا للوائح «كاف» في مثل هذه الوقائع فإنه بحال مخالفة النادي لوائح التراخيص الخاصة، فسيفرض عليه غرامة 10 آلاف دولار، وأيضا استبعاد النادي من المشاركة الأفريقية النسخة الحالية أو المقبلة «دوري أبطال أفريقيا حاليا بالنسبة لبيراميدز».

وبالنظر للوائح اتحاد الكرة، فإن المادة التاسعة من لائحة النظام الأساسي تؤكد على أنه عند إقرار الاشتراك في مسابقات الأندية على أن يقر النادي «بيراميدز في هذه الحالة» بالالتزام بالقوانين والنظام الأساسي واللوائح والقواعد والقرارات الصادرة من الاتحاد وكاف وفيفا، وأنه يجب أن يلتزم النادي بالامتناع عن اللجوء للمحاكم العادية فيما يخص بالاتحاد وكاف وفيفا.

خطوة جديدة من اتحاد الكرة في ملف حسين الشحات ومحمد الشيبي

من جانبه، كشف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن هناك خطوة جديدة من جانب الجبلاية خلال الفترة الحالية في ملف الشيبي والشحات، مبينا في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: «اتحاد الكرة رفع ملف الشحات والشيبي للمستشار محمد المشطة المستشار القانوني للاتحاد خلال الفترة الحالية بشكل رسمي، والاتحاد يسير بشكل جيد حاليا».

الشيبي أمام لجنة الانضباط بسبب مخالفة اللوائح

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر، في الأيام الماضية، إحالة الشيبي للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة، لاسيما أن الواقعة محل الشكوى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية غير أن اللاعب لجأ للمحاكم المدنية والعادية.