خبراء: التوقيع الإلكترونى يقلل الأخطاء فى تعاملات الوثائق بين الشركات

تناولت جلسة “التوقيع الرقمي: ضمان الأمن والثقة فى العصر الرقمي” ـ المقامة على هامش فعاليات ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، التجربة المصرية فى تطبيق خدمات التوقيع الإلكترونى وأبرز متطلبات ذلك المجال الواعد فى سماء قطاع التكنولوجيا والاتصالات فى مصر فى ظل استراتيجية الدولة التى تنشد توطين عمليات الرقمنة بجميع الخدمات، بالإضافة إلى بحث أهم التحديات التى تواجهها وعلى رأسها هجمات الأمن السيبرانى وتطوير التشريعات الخاصة به.

 

وخلال الندوة التى إدارها عزت عز الدين مستشار التطوير التنظيمى وتحويل الأعمال، كشف يحيى عبدالله على مدير علاقات العملاء بشركة الدلتا للنظم الإلكترونية، أن تطبيق التوقيع الإلكترونى ساهم بنسبة 80% فى تقليل الأخطاء فى تعاملات الوثائق بين الشركات، حسب الإحصائيات التى أجرتها فوربس مؤخرًا على مجموعة من الشركات العاملة بمصر، مشيرًا إلى أنه ساعد على إتاحة القدرة على فتح حساب بنكى فى أقل من 8 دقائق، حيث تعتمد الشركة على نظم Grg والتى تمكن من فتح حساب بنكى، مستشهدًا بالتعاون بين شركة دلتا للنظم وهيئة البريد المصرى حيث يمكن فتح حساب بريدى بالهيئة بكل سهولة وسرعة اونلاين.

 

وأكد يحيى أن التوقيع الإلكترونى يساهم فى تحسين الإنتاجية بنسبة 85%، كما يلعب دورًا فى تحسين كفاءة أداء الأعمال بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80%، فضلًا عن زيادة نسبة ولاء العملاء بنسبة 500%، كما أسهم الاعتماد على التوقيع الإلكترونى فى تقليص وقت إصدار الوثائق من 5 أيام إلى 37 دقيقة.

 

وأشار يحيى إلى أن الشركة خصصت (كول سنتر) لتلقى شكاوى العملاء، وكانت أكثرها بسبب ضياع الوثائق، حيث يتم التواصل بين العميل وموظف الشركة على أن يتم التحقق من هوية العميل ثم إصدار الوثيقة خلال 60 دقيقة، مبينًا أن أحد التحديات التى واجهت الشركة هى اقتصار تقديم خدماتها على محافظتى القاهرة والإسكندرية، وهو ما تم التغلب عليه بزيادة الفروع إلى أكثر من 70 منفذ بيع تغطى مختلف المحافظات، كما أنه من المستهدف زيادتها بنهاية 2023 إلى 85 منفذ بيع.

 

وتابع يحيى أن طول وقت الإجراءات وكثرة الأوراق والمستندات المطلوبة كانت تعتبر من أبرز شكاوى عملاء الشركة بسبب تطلبها المجهود والتكلفة الإضافية، مشددًا على أنه يجب التفرقة بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية.

 

وضرب مثلًا على ذلك بأنه عند طلب التوقيع الإلكترونى من خلال الشركة لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتم طلب خدمات أخرى من مصلحة الضرائب من الشركة، لذلك يتوجب على العميل التوجه إلى الجهة الصحيحة.

 

من جهته، أكد المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت تراست أهمية دعم تقديم الخدمة على شرائح المحمول حيث تم إطلاقها بدولة عمان، والتى تعد الدولة العربية الوحيدة التى تقوم بتقديم تلك الخدمة، موضحًا أنه نموذج منتشر فى مختلف أنحاء العالم ولكن يواجهه عدة تحديات أبرزها مخاطر الاختراق وعمليات القرصنة.

 

وأشاد كيوان بتأهيل الكوادر الفنية المصرى العاملة بمجال التوقيع الإلكترونى على كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن تكثيف عمليات التدريب والتعليم تسهم فى صقل التجربة المصرية فى نشاط هذه التكنولوجيا وتعزيز نشرها ومن ثم المساعدة على نقلها إلى الدول الأخرى وإتاحة الفرصة لمصر لتصدير خبراتها وتقنياتها إلى الدول العربية والإفريقية مما يزيد من حجم الصادرات الرقمية من خبرات أو تقنيات.

 

طالب كيوان بدمج أى بطاقة ذكية على منظومة عمل التوقيع الإلكترونى لتوسيع نطاق استخدامه بما يضمن سهولة وتسريع وتأمين إجراء المعاملات، مثل تضمينها بابتكار منظومة الهوية الرقمية التى يجب الإسراع بتنفيذها لتشمل كافة بيانات الأفراد وتزويدها بشريحة ذكية لتنفيذ أية معاملات للأفراد مثل التقاضى والمالية والتعليم والصحة وغيرها، وذلك باعتبار أن مصر من أوائل دول المنطقة التى أطلقت بطاقات الرقم القومى والتى كانت نقلة نوعية منذ تنفيذها تحتاج إلى مواكبتها بتطبيق منظومة الهوية الرقمية الذكية.

 

وأضاف كيوان أن التوقيع الإلكترونى يحتاج إلى توطين استخدامه فى معاملات التكنولوجيا المالية المختلفة من خلال توجيهات البنك المركزى والاعتماد عليه فى الشمول المالي.

 

من جانبه، أوضح محمد زهران مسؤول قطاع شراكة أعمال الأمن السيبرانى فى شركة “إى فينانس”، أن التوقيع الإلكترونى يوجد منه ثلاثة أنواع فى العالم، مبينًا أن أفضلهم هو ذلك النوع المستخدم فى مصر لتميزه بالدقة وقوة التشفير، حيث يمكن استخدامه فى التحقق من توقيع الجهات والأشخاص إذا كان غير حقيقى، متابعًا أن التوقيع الإلكترونى يتم الاعتماد عليه فى العديد من الالتزامات المالية وعمليات المؤسسات بالقطاع الخاص أو الحكومى لقدرته على منع التلاعب.

 

وأوضح زهران الفرق بين التوقيع الإلكترونى والهوية الرقمية، مشيرًا إلى أن الهوية الرقمية تشمل جميع البيانات الشخصية عن الفرد أو المؤسسة، أما التوقيع فهو أداة تقنية لتنفيذ المعاملات بدلًا من العمليات اليدوية التقليدية لتسريع مهام الأعمال.

 

وتابع بأن التوقيع الإلكترونى والختم الرقمى ساعدا كثيرًا على تسريع وتيرة التحول الرقمى، والذى يظهر فى رقمنة أعمال وزارة المالية، واختصار رحلة توقيعات الموظفين التقليدية رقميًا بعد أن كانت تقضى الكثير من الوقت فى تنفيذ الإجراءات الروتينية حتى تم إصدار التوقيع الرقمى لجميع الموظفين.

 

وأكد زهران أن أبرز التحديات التى تواجه صعوبة انتشار التوقيع الإلكترونى هى عدم القدرة على استخدامه بواسطة الهواتف الذكية بسبب ارتفاع احتمالية مخاطر تعرضها للاختراق وعمليات القرصنة، عكس استخدامه على الحاسبات واللابتوب لأن سحابة حماية وتأمين بيانات الحاسب تكون كفاءتها أقوى.

 

وطالب زهران بتطوير التشريعات المنظمة لتكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وتسهيل إجراءات العمل بالتعاون مع الجهة المنظمة لاستخدامه وهى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، مؤكدًا أن ذلك يساهم فى فتح باب واسع.

 

 كما طالب المتحدث بتطوير التشريعات المنظمة لتكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وتسهيل إجراءات العمل بالتعاون مع الجهة المنظمة لاستخدامه وهى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، مؤكدًا أن ذلك يساهم فى فتح باب واسع لزيادة حجم أعمال التوقيع الإلكترونى فى مصر وتنمية التطبيقات والابتكارات فى ذلك المجال، كما يساهم فى تعزيز الأمن السيبرانى والتصدى للهجمات الإلكترونية.

 

وأوضح زهران أن الهجمات الأمنية التى تعرض لها نظام شبكات المعلومات لشركة “إى فينانس” خلال عام 2023 أكثر من 10 أضعاف الهجمات التى تعرض لها خلال آخر 5 سنوات من جماعات منظمة وقراصنة “دارك ويب” وأعمال سيبرانية ممولة، مضيفا: “نجحنا فى التصدى لها بفعل الاستثمار فى البنية التحتية والاستمرار فى تدريب وإعداد الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم بالخبرات والمعرفة اللازمة التى مكنت الشركة من التصدى لأى هجمات تخريبية تقصد نظم شبكاتها وقواعد البيانات”.

 

وتابع زهران أنه يتم تشفير البيانات بشكل معقد لمنع أية محاولة للاختراق بالإضافة إلى وضع خطوات كثيرة ومبتكرة لعمليات تعديل البيانات حيث يتطلب أكثر من إجراء بما يمنع أى محاولة اختراق فى حالة الاستخدام التقليدى لنظم المعلومات بالشركة، لافتًا إلى أن القانون المصرى الخاص بأمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية يلزم الشركات بالإفصاح عن أية هجمات سيبرانية أدت إلى تسريب بيانات أو اختراق شبكات معلوماتها مع إخطار الجهات التشريعية والرقابية.

 

أما حالات الهجوم نفسها والتى يتم التصدى لها دون أى ضرر ـ يضيف ـ لا يتم إعلانها، لأن نشر أية معلومات عن الهجمات الأمنية على نظم المعلومات بالشركات والمؤسسات تفتح شهية المحتالين على تنفيذ محاولات أخرى.

 

وأوضح المهندس هانى المولد مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التوقيع الإلكترونى بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى MCDR أن مجال التوقيع الإلكترونى شهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الماضية، ساهمت نجاح التطبيق فى مصر عبر الاعتماد على البنية التحتية القوية فى ظل وجود مراكز بيانات قادرة على تسريع تنفيذ العمليات الفنية وحماية البيانات، مؤكدًا على أهمية دور (ايتيدا) باعتبارها جهة تنظيمية قدمت الدعم للشركات عبر إعداد القوانين والإرشاد والتوجيه.

 

ونوه المولد بأن شركته تقدم خدمات الختم الرقمى للهيئات الاعتبارية والتوقيع الإلكترونى للأفراد بشكل سريع وفعال بما يتماشى مع جهود الدولة لنشر ثقافة التحول الرقمى، مطالبا برفع الوعى باستخدام التوقيع الإلكترونى فى ظل حالة التطور الكبير التى شهدها فى تقنياته وتشريعاته خلال الفترة الماضية فى مصر والتى تشمل مجتمع الأعمال بأكمله من الشركات العالمية حتى الشركات البسيطة.

 

وأوضح المولد أن الشركة تلتزم بتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع أدوات تطبيق واستخدام التوقيع الإلكترونى بشكل يسهم فى تقديم الخدمة بشكل مبتكر وسريع وسهل، لافتًا فى الوقت نفسه إلى تحديات استخدام تلك التقنية بسبب عدم الوعى بسبب ثقافة الجمود عند البعض وعدم الرغبة فى التعلم لدى العملاء من المؤسسات والأفراد.

 

وأكد المولد أن الابتكار فى ذلك المجال لا حدود له فى ظل ارتباطه بخدمة لا يستطيع أحد الاستغناء عنها ويتم الاعتماد عليها بشكل يومى، لكنها تنقصها التوعية وتطوير التشريعات وتحقيق التكامل بين مقدم ومنظم الخدمة والمستفيد منها، مشيرًا إلى الدعاية التى تم تنفيذها لاستخدام الفاتورة الإلكترونية ودعم انتشارها والتى كان تأثيرها إيجابى للغاية، مشددًا على أن التوقيع الإلكترونى يحتاج لمثل هذا النوع من الدعاية مرحبا بإطلاق حضانة للشركات الناشئة لدعم الإبداع وتنمية الأفكار فى مجال التوقيع الإلكتروني.

 

من جانبه، أشار المهندس محمود أحمد، نائب رئيس شركة فكسيد مصر لشئون التوقيع الإلكترونى، إلى أن التجربة المصرية بمجال التوقيع الإلكترونى تنقسم لجزء تشريعى من الحاجة إلى إطلاق الخدمة حتى تنظيم عملها من قبل ايتيدا وتحديث القانون عام 2004 حتى تنفيذ أول معاملة فعليا على أرض الواقع، مبينًا أن الجزء الآخر فنى يقوم على استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية لإجراء المعاملات وتحسين أداء الخدمة.

 

وذكر محمود أن هناك ضوابط واشتراطات من الاتحاد الأوروبى لتحقيق الاعتراف المتبادل بالتوقيع الإلكترونى، وهو ما تنفذه الشركات المصرية بشكل دقيق، حيث يكون ذلك بين الدول وبعضها البعض، والذى يبدأ من الشركات من خلال الحصول على الاعتماد والموثوقية من الجهة المنظمة والتى تمثلها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيدًا فى الوقت نفسه باختيار ايتيدا لتكون منظم معاملات التوقيع الإلكترونى فى مصر ودورها فى وصول النوع من التكنولوجيا إلى مرحلة النضج.