ما سر الطوابير على محطات البنزين؟
كشف رئيس مجلس إدارة شركة «أولى» لتسويق الوقود عبدالحسين السلطان، أن سبب الازدحام الذي تشهده محطات الوقود التابعة للشركة يعود لعدم السماح لها باستقدام عمالة، ما نتج عنه انخفاض عددها بأكثر من 50 في المئة، ما اضطر إلى تخفيض عدد المضخات العاملة بالمحطات.
وقال السلطان في تصريح لـ«الراي» إن عدد العمالة انخفض من 850 إلى 350 عاملاً، وهو ما دفع الشركة إلى تخفيض عدد المضخات العاملة، قائلاً «منذ أزمة كورونا، لم تسمح لنا القوى العاملة بجلب عمالة من الخارج، وطلبت استخدام العمالة الداخلية في الكويت، وهي غير مؤهلة أو مدربة على العمل في هذه المهنة».
وأوضح السلطان أن «الشركة بصدد إيجاد حلول خلال أسبوع، سواء بالتوصل إلى حل مع هيئة القوى العاملة بخصوص استقدام العمالة، أو إجراء حل بديل بتعميم الخدمة الذاتية، إذ سيكون على كل شخص تعبئة سيارته، ومن ثم سيكون هناك عامل لدفع الحساب، وذلك في إجراء بديل»، مشدداً في الوقت نفسه على «إعفاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء من الخدمة الذاتية».
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر في شركة «السور» لتسويق الوقود، أن عدد العمالة في الشركة انخفض من 600 أو 700 عامل إلى نحو 200 عامل بسبب الإجازات أو ترك العمل.
وأوضحت المصادر أن قلة العمالة المدربة وإجراءات هيئة القوى العاملة لاستقدام العمالة وارتفاع كلفتها، من أبرز العوامل في الأزمة التي تشهدها محطات الوقود، مشددة على أن المحطات وإدارتها تعمل بكفاءة، وأن وقف بعض المضخات يأتي ليتناسب مع حجم العمالة الحالية وليس لعيب فيها، مطالبة بتعاون الجميع لتجاوز المشكلة القائمة.
وطالبت المصادر الجهات الحكومية المعنية بتفهم احتياجات محطات الوقود، خصوصاً أنه يتم تدريب العامل وتجهيزه للعمل، إلا أن المشكلة في القوانين التي تسمح له بترك العمل بعد سنتين في حال إيجاد فرصة أفضل.
ومن جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية غانم العتيبي لـ«الراي» أن «محطات الوقود التابعة للشركة تعمل بكامل طاقتها لخدمة جميع المستهلكين، وأنها لا تواجه أي مشاكل في محطاتها الـ64 في مختلف المناطق».
