أخبار عربيةالاخبار

«محادثات جنسية وفيديو يوثق الجريمة».. استمرار أزمة «الجنس مقابل النقاط» في المغرب

أثارت قضية «الجنس مقابل النقاط» الرأي العام في المغرب بعد التفاصيل المثيرة في إحدى الجامعات المغربية وتم الحكم على أستاذ جامعي بالسجن سنتين في ابتزاز طالباته جنسيا، لتظهر بعدها تفاصيل جديدة وروايات من طالبات أخريات في جامعات أخرى تعرضن لنفس الموقف ليستمر اشتعال فتيل الأزمة.

وكشف موقع هيسبرس أن بداية قصة التحرش الجامعي كانت من مدينة سطات من جامعة الحسن الأول ثم دخلت جامعة وجدة وطنجة إلى الاضواء، حيث بدأت القصة بتناقل طلبة بمواقع التواصل الاجتماعي رسائل منسوبة إلى أستاذ بشعبة القانون العام، مع إحدى الطالبات، يراودها فيها عن نفسها مقابل منحها نقطا في الامتحان، لتنتشر الرسائل بين الطلبة كالنار في الهشيم، وصارت حديث الجميع.
بدأت الطالبات بجامعة الحسن الأول يخرجن عن صمتهن، ويروين قصصا عديدة، لتنفجر فضيحة جديدة، لأستاذ بالجامعة نفسها، عبارة عن فيديو يوثق ممارسة جنسية مع طالبة داخل شقة بالدار البيضاء، وعدها بالتدخل للحصول على نقطة جيدة في بحث نيل شهادة الإجازة.
وبالعودة إلى محضر الضابطة القضائية، مع انطلاق التحريات التي تم إنجازها في هذه القضية، فهي تفيد بالاشتباه في ضلوع أحد الاساتذة في إجراء محادثات جنسية ساخنة عبر تطبيق “واتساب”، تهدف إلى “رغبته في القيام بممارسات جنسية شاذة مع بعض الطالبات وذويهن مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات”.
وتؤكد رواية هذه الطالبة أنها اضطرت لمسايرة المعني بالأمر، لأنها كانت تسعى من وراء تلك الدردشات الساخنة إلى الحصول على نقط جيدة في الامتحانات.
مواجهة ضغوطات الاستاذ، بينما رفضن طالبات أخريات ذلك، ولو أن خطوتهن ستتسبب في توقيفهن عن متابعة الدراسة.
وفي شهادة أخرى لاحدى الطالبات، كانت بداية التحرش، عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش وأخرجها رفقة زميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا يتابعان الدراسة في فصله.
وحسب الطالبة ذاتها فإن خطوة الأستاذ كانت مجرد خيط لجرها صوبه، إذ طلب منها الحضور إلى مكتبه، وأثناء حلولها به بدأ يغازلها ويقوم بإشارات توحي برغبته في التقرب منها ووضع يده عليها، ليعبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها.
وتردف الطالبة، التي تقدمت بشكواها كمطالبة بالحق المدني أمام القضاء بسطات، بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم التحرش بها من الأستاذ المتهم، مشيرة إلى أنه طردها رفقة زميلتها “لعدم مسايرته في رغباته”، وزادت: “الإدارة لم تدعمنا وظلت تطلب منا أن نستجديه لسحب محضر الغش الذي حرره في حقنا”.
ورغم تأكيدها على غياب دليل على ما تتهم به الأستاذ المعني، بيد أنها أشارت إلى أن “ظاهرة التحرش بالجامعة معروفة، لكن المُتحرش بهن أو اللواتي قبلن بالأمر لا يمكنهن الإفصاح لكونهن يبحثن عن الشهادة الجامعية فقط”، معبرة عن فخرها بكونها لم تخضع لضغوطات المتهم من أجل الحصول على النقط، وداعية الطالبات إلى عدم الخوف في مواجهة المتحرشين وعدم السكوت لردعهم.
بينما يستمر ملف “الجنس مقابل النقط” في الكشف عن فضائح بهذه الجامعة أو تلك، فإن هيئات حقوقية ترى في ذلك أمرا إيجابيا حطم أمورًا مسكوت عنها.
وقد أكد أحد النشطاء المغاربة أن “هذه القضية أعطت الفرصة للطلبة في مختلف المواقع الجامعية للخروج إلى العلن وفضح المبتزين في مثل هذه القضايا اللاأخلاقية التي تضرب مبدأ العطاء العلمي في الجامعات”، وأن “هذا الملف الذي تنظر فيه المحكمة مصيري في تكسير هذا الطابو، وصارت بفضله جرأة للطالبات للتعبير عما يطالهن من ظلم وابتزاز”.

وأمام هذه الاتهامات التي توجه إلى الأساتذة الجامعيين وينتظر أن يصدر القضاء رأيه فيها فإن قضايا مماثلة، كانت هناك نفس الممارسات شهدتها مؤسسات جامعية أخرى، انتهت بتبرئة الأساتذة المتهمين من المنسوب إليهم، ويجد بعض الأساتذة وفقًا لاحد أعضاء نقابة التعليم العالى، أنفسهم “عرضة لمناورات من بعض الطالبات بغية إسقاطهن، مما يتطلب معالجة الأمر بالتروي والحكمة ”.


الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock