مصرفي: قرار «سيارة بلا ضرائب» للمصريين بالخارج يزيد حصيلة النقد الأجنبي
أكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمصريين العاملين بالخارج، وبالتالي فقرار سيارة بلا ضرائب الذي أصدرته الدولة مؤخراً يعبر عن رعايتها لأبنائها بجانب مساهمة القرار في زيادة حصيلة النقد الأجنبي من التحويلات.
«فهمي»: قرار «سيارة بلا ضرائب» سيساهم في توفير العملة الصعبة
وتابع «فهمي»، أن قرار «سيارة بلا ضرائب» سيساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي للبلاد مدفوع بارتفاع التحويلات الرسمية للمصريين العاملين بالخارج.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكبر مصدر للنقد الأجنبي
وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ القرار يأتي داعماً للمصريين العاملين بالخارج الذين يستحقون أن تقدم لهم جميع التسهيلات الممكنة، مشيراً إلى أنَّ التحويلات أكبر مورد للعملة الصعبة في مصر، فهي تزيد حتى عن إيرادات قناة السويس أو السياحة أو الصادرات.
كما اقترح الخبير المصرفي، أن يقدم للمصريين العاملين بالخارج شهادات وأوعية ادخارية بعوائد تفضيلية؛ أي أسعار فائدة مميزة، بهدف جذب مزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية ومنها البنوك.
توريد العملات الأجنبية وتخفيض أسعار السيارات المستوردة
وتابع: «ندعم توجه الدولة وأية وسيلة تساهم في زيادة التدفقات وتوفير العملة الصعبة خاصةً الدولار، وهذا القرار سيعمل على ذلك بالإضافة إلى مساهمته في تخفيض أسعار السيارات المستوردة، كما يتسم بقدر عالٍ من المرونة وخطوة جيدة للغاية».
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون يمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ويحملون إقامة سارية باستيراد سيارة واحدة للركوب والاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي أو وديعة بالعملة الأجنبية غير مستحقة العائد وتحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.
ومن بين البنود أو الشروط الأخرى للقرار، أن يكون المصري المقيم بالخارج المالك الأول أو الثاني للسيارة، وفي حالة استيراد سيارات مستعملة يُشترط عدم تجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات قبل إقرار القانون، كما يمكن استرداد الوديعة بالدولار بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر العملة حينها.
ودفع ذلك الخبراء والتجار بالتفاؤل بشأن أسعار السيارات التي بدأت في الارتفاع الشديد مؤخراً، متوقعين أن يساهم القرار في اختفاء ظاهرة «الأوفر برايس» وتحريك المياه الراكدة بسوق السيارات، بالإضافة إلى زيادة حصيلة النقد الأجنبي خاصةً الدولار وبالتالي استقرار وتحسن سعر الصرف على خلفية ارتفاع حجم المعروض من العملة الصعبة.
