نظرة تشاؤمية لترتيب الكويت… في «مؤشر مدركات الفساد»

فيما تترقب الكويت الإعلان، صباح غد، عن مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، يبدو أن المعطيات ليست إيجابية كثيراً، لجهة تحقيق تقدم إضافي، بعدما تقدمت خمسة مراكز في النسخة الأخيرة التي صدرت في يناير الماضي، وباتت في المركز الـ 73 عالمياً.

وأعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 سيصدر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الكويت صباح الثلاثاء، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أكثر من 180 دولة في نفس التوقيت.

وقال المطيري، في تصريح لـ«الراي»، إن محور المؤشر هذا العام سيكون «الأمن والسلام»، وقياس مدى قدرة الحكومات على مكافحة الفساد في القطاع العام وخاصة في الجوانب الأمنية والعسكرية.

وأضاف: «هناك ستة مصادر يتم من خلالها تقييم وضع الكويت في هذا المؤشر»، معتبراً أن «الكويت تسير ببطء شديد في طريق مكافحة الفساد، فقد انخفض ترتيبها في مؤشر مخاطر الرشوة الذي يقيس مكافحة الرشوة في القطاع العام من المركز 95 إلى 116 عالمياً».

وأشار إلى أن «قانون تعارض المصالح، الذي نُشر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية، لو أنه كان قد صدر في وقت مبكر لساعد ذلك في تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، ونأمل أن تصدر لائحته التنفيذية قريباً، وأن تكون جمعية الشفافية الكويتية مشتركة في صياغتها».

ولفت أيضاً إلى أن «قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي صدرت لائحته التنفيذية، لم يُفعّل حتى الآن، وثمة جهات حكومية لم تُطبّقه وهذا يضع الكويت في حرج أمام الجهات الدولية».

واختتم بالقول إنه «خلال العام الماضي كان هناك استقالات من قبل الحكومة، وفي ما يتعلّق باستراتيجية مكافحة الفساد التي مضى عليها ثلاث سنوات، لا يوجد لها إنجازات على أرض الواقع، وهذا يجيب عن تساؤلات التوقعات بمركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد» الذي سيُعلن.