قال أحمد كمال سليم، الخبير بخدمات التأجير التمويلي والتخصيم، إن نحو 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في مصر تتراوح مبيعاتها بين 250 ألف جنيه و20 مليون جنيه سنويا تواجه مشكلة في التعامل مع البنوك، حيث أن 47% منها لا يستطيع الحصول على خدمات بنكية، ونحو 23% منها لا تتمتع بتسهيلات بنكية.

أضاف في جلسة نقاشية على هامش إعلان توسع شركة تدبير للتأجير التمويلي بنشاطاتها في مصر، إن التأجير التمويلي والتخصيم يمكّن رجال أعمال ناجحين من الاستمرار في تقديم خدماتهم وتوفير السيولة اللازمة في ظل ارتفاع الطلب عليها من القطاعات المختلفة، حيث يمكن من خلال نقاش مع راغب التمويل الوقوف على التدفقات النقدية وتقييم وضعه في السوق واتخاذ قرار التمويل وصرفه خلال 5 أيام عمل.

أوضح أن اتخاذ قرار تمويل عميل -لا يتوافق مع الشروط التي يتطلبها البنك للحصول على التمويل-، يتوقف على خلفية مديري التمويل في التعامل مع هذه الفئة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع قطاع المخاطر، كما يسهم التطور التكنولوجي في تيسير حصول المستفيد على التمويل، لافتا إلى أن التواصل الدائم مع العميل يحد من التعثر.

من جانبه قال أمير كيرلس، خبير خدمات التأجير التمويلي والتخصيم، إن التخصص في تقديم خدمات التاجير التمويلي والتخصيم، لفئة معينة يمنح القدرة لمقدمي الخدمات بالوصول للعميل وتقييم حجم المخاطرة، واتخاذ قرار التمويل من عدمه، لافتا إلى أن هناك طلبات يتم رفضها بالفعل.

يشار إلى أن القانون 152/2020 أوضح أن الشركات ذات مبيعات تزيد عن 50 مليون حتى 200 مليون جنية تعد شركة متوسطة، والشركات ذات مبيعات تزيد عن 1 مليون حتى 50 مليون جنيه تعد شركة صغيرة، بينما الشركات النشطة لمدة أكثر من عامين وتقل مبيعاتها عن مليون جنيه مصري تعد متناهية الصغر.

أوضح القانون، إذا تراوحت المبيعات بين 50000 إلى 3 ملايين يكون مشروع متوسط، وإذا قل نشاط الشركة عن عامين يصبح الإجراء هو رأس مال مدفوع، وفي حال كانت المبيعات أقل من 50 ألف جنية تصبح متناهية الصغر.

أقرأ أيضا:

رئيس البورصة: إتمام القيد المبدئي لـ4 شركات حكومية