logo
صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في «تسويات الفساد»: التحقيق مع الرافضين

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في «تسويات الفساد»: التحقيق مع الرافضين

تحدثت صحيفة «سبق» السعودية الإلكترونية عن الخطوات التى ستلى إنجاز «تسويات الفساد»، مشيرة إلى أن «معظم مَن تم إيقافهم قبلوا التسوية، وفى حال الرفض يُحال الموقوف للنيابة العامة».

وقالت الصحيفة إن المفاوضات والتسويات الخاصة بملفات الفساد اقتربت من مرحلتها الأخيرة، «بعد الإفراج عن بعض الموقوفين فى الأيام الأخيرة، ومنهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير تركى بن ناصر».

وقال مصدر سعودى، لم يذكر اسمه، إن النائب العام السعودى سعود المعجب كان قد أكد «موافقة معظم مَن تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبل اللجنة على التسوية»، وأوضح أن الوضع بعد انقضاء التسويات بشكل تام سيُدخل أعمال لجنة مكافحة الفساد مرحلة جديدة، هى الإحالة إلى النيابة العامة، للقضايا التى لم تتم تسويتها، وستدرس النيابة العامة «القضية المحالة إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقها، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التى توافرت عن ارتكابه جرائم فساد». وبحسب النيابة العامة، يتم البت فى أمر إيقاف المتهم على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ استمرار إيقافه فسيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة التى تصل إلى 6 أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك فى الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

وبشأن الخطوة الأخيرة، أفادت الصحيفة بأن ما سيجرى فى هذه المرحلة «إما أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير فى الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة».

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول كبير فى مجموعة «إم.بى.سي» السعودية الإعلامية، أن رجل الأعمال الوليد الإبراهيم، مالك المجموعة، الذى أفرجت عنه السلطات السبت الماضى مع 6 على الأقل من رجال الأعمال البارزين، سيحتفظ بحصته التى تبلغ 40% فى المجموعة، وسيواصل إدارتها بعد إطلاق سراحه، وأضاف المسؤول- الذى طلب عدم ذكر اسمه- أنه تمت تبرئة ساحة الإبراهيم من أى مخالفات خلال التحقيق، مشيراً إلى أن الإبراهيم جدد البيعة للأسرة الحاكمة، وأنه تلقى معاملة طيبة خلال إيقافه الذى استمر 83 يومًا، مشيرًا إلى أن رئيسه حر فى التنقل والسفر، لكنه يعتزم البقاء فى الرياض أسبوعين لمباشرة أعماله.

وارتفعت قيمة أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال فى جلسة التداول، ليصل سعر السهم إلى 10.60 ريال سعودى، بعد أن كان سعر السهم 10.28 ريال قبل احتجازه، كما قفزت ثروته إلى 18.6 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.2 مليار دولار منذ يوم السبت الماضى، إثر إطلاق سراحه.