logo
القبس | احتيال في الطوابع الإلكترونية

القبس | احتيال في الطوابع الإلكترونية

إبراهيم عبدالجواد -

أشار تقرير لديوان المحاسبة حول نظام تحصيل الرسوم عن الخدمات الحكومية باستخدام الطوابع المالية الإلكترونية إلى انخفاض معدل تفعيل الطوابع حيث تم تفعيل نحو 55 % من إجمالي الطوابع الصادرة، ما يفتح الباب أمام عمليات احتيال كبيرة نتيجة إمكان قيام بعض الموظفين بتعديل برنامج التفعيل والتلاعب بتقارير إصدار الطوابع الإلكترونية بحيث تتضمن عدداً أقل للطوابع الصادرة من العدد الفعلي للتي جرى إصدارها، ومن ثم إيداع مبالغ مالية للحكومة اقل من المبالغ التي جرى تحصيلها بشكل فعلي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يمَكِّن وزارة المالية من اكتشاف أي تلاعبات في نظام إصدار الطوابع.

أفاد تقرير ديوان المحاسبة أن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة اظهر تحقيق حصيلة بيع الطوابع المالية خلال العام الفائت مبلغ 5.3 ملايين دينار، رغم أن الحصيلة قبل تطبيق الطوابع الآلية تتجاوز 80 مليون دينار، في حين بلغت حصيلة الإيرادات المتنوعة مبلغ يزيد على 204 ملايين دينار ما يؤكد عدم قيام الجهات الحكومية بإثبات المتحصلات حسب نوع الإيراد المصاحب لها.

وأضاف التقرير: بلغ إجمالي الطوابع المالية الالكترونية المصدرة خلال الفترة من 1 يناير2017 وحتى نهاية سبتمبر 2018 عدد 36.7 مليون طابع بقيمة 211 مليون دينار، في حين بلغ عدد الطوابع المفعلة منها في الفترة ذاتها 20 مليون طابع فقط بقيمة 148.5 مليون دينار بنسبة تفعيل بلغت 55 % من إجمالي الطوابع المصدرة ونحو 70 % من قيمتها، وأكدت انخفاض نسبة تفعيل الطوابع في بعض الجهات الحكومية لنسبة تصل الى 1 % فقط كما في جامعة الكويت.

وأشار التقرير إلى هدر في تحصيل أموال الدولة مقابل المعاملات التي يتم تنفيذها لصعوبة إمكان التحقق من إنجاز المعاملة والتدقيق في عدد الطوابع التي جرى استخدامها، إضافة إلى ظهور مخاطر إعادة استخدام الطابع مرة أخرى حيث أظهر الفحص وجود طوابع تم تفعيلها أكثر من مرة.

وكشف التقرير عن ظهور عدد من الملاحظات كالتالي:

1 – ضعف التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات فيما يخص التعاقد مع الشركة المزودة للخدمة، حيث أفاد الجهاز المركزي بأنه لم يجرالرجوع إليه بشأن ما جرى تضمينه بالاتفاقية من اشتراطات تتعلق باختصاصاته ومهامه.

2 – عدم تضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والشركة أي إجراءات أو معايير فنية متعلقة بنظم المعلومات، للتدقيق على أنظمة الشركة أو بيانات النظام المستخدم للدفع أو الطابع الإلكتروني، حيث توجد ضوابط إجرائية للتدقيق على العمليات المالية فقط الخاصة بالجهات الحكومية.

3 – لم يتبين قيام وزارة المالية بالتحقق من التزام الشركة بتنفيذ أعمال حماية الشبكة الداخلية من الاختراقات وضمان كفاءة أداء البرامج والأدوات في معالجة الثغرات الأمنية الخاصة بالشركة.

4 – عدم كفاية المعايير والإجراءات والأطر الفنية المتعلقة بأعمال نظم المعلومات لتغطية طبيعة أعمال الاتفاقية مما قد يترتب عليه العديد من المخاطر والقصور في تنفيذ أعمال العقد وتقديم الخدمات المطلوبة.

5 – عدم مقدرة وزارة المالية في التحقق من سلامة إجراءات الشركة المتعلقة بأعمال نظم المعلومات من حفظ البيانات وتشغيل النظام، والمحافظة على الأمن والسرية، واستمرارية الأعمال والاستعادة من الكوارث، وذلك لعدم تضمين الاتفاقية أي شروط تمكنها من التحقق من سلامة الإجراءات الداخلية بشكل دوري للشركة، والتزامها بالحد الأدنى المقبول لمعايير تنفيذ أعمال الاتفاقية المتعلقة بنظم المعلومات، مما قد يتسبب بتوقف نظم الدفع الإلكتروني وإصدار وتفعيل الطابع الإلكتروني في حال وقوع الكوارث أو توقف أنظمة الشركة.

6 – عدم توافر أي إجراءات لوزارة المالية للتحقق بشكل دوري من الإجراءات الداخلية للشركة، لضمان عدم إجراء أي تغيير على برامج إصدار وتفعيل الطوابع الإلكترونية بشكل غير مصرح به، مما قد تترتب عليه مخاطر ضياع أموال الدولة في حال كانت هناك أعمال احتيال أو خطأ في برنامج التشغيل لأجهزة الدفع الذاتي.

تراجع معدل التفعيل وقال «الديوان»:

حيث انه مع انخفاض معدل تفعيل الطوابع الصادرة من أجهزة الدفع الذاتي بنسبة نحو %55 فقط من الطوابع الصادرة، وفي حال قيام مجموعة موظفين بأعمال احتيال من خلال تعديل البرنامج للتلاعب بتقارير إصدار الطوابع الإلكترونية لأجهزة الدفع الذاتي، بحيث تتضمن عدداً أقل للطوابع الصادرة من أجهزة الدفع الذاتي عن العدد الفعلي، ومن ثم إيداع مبالغ مالية في الحساب البنكي لوزارة المالية أقل من المبالغ التي جرى تحصيلها بشكل فعلي، فإنه لا يمكن للوزارة التحقق من العدد الصحيح للطوابع وقيمتها إلا في حالة تفعيل جميع الطوابع، التي صدرت من أجهزة الدفع الذاتي، حيث انه سيكون عدد الطوابع المفعلة أكثر من عدد الطوابع الصادرة في التقارير التي جرى التلاعب بها.

7 – عدم مقدرة وزارة المالية في التحقق من سلامة الإجراءات الداخلية للشركة لمنع اطلاع أشخاص غير مصرح لهم على بيانات إصدار وتفعيل الطوابع والتقارير أو الاطلاع على الشفرة المصدرية Source Code، التي تم من خلالها تطوير برنامج الدفع الإلكتروني لغياب الإجراءات الدورية للتحقق من ذلك، حيث انه لم تتضمن الاتفاقية مواد تتيح لوزارة المالية الاطلاع على أنظمة المتابعة أو ملفات توثيق حركة المستخدمين على قاعدة البيانات الخاصة بأنظمة الشركة.

8 – عدم العناية الكافية عند تعديل بعض مواد الاتفاقية عام 2018، مما ترتب عليه منح الوزارة الشركة فترة سماح لمدة سداد متحصلات الطابع الإلكتروني من أجهزة الدفع الذاتي لعشرة أيام من دون مبرر لذلك، علماً بأن الشركة كانت تتراخى في سدادها قبل ذلك لمدة ستة أيام بالمخالفة لنصوص العقد بالسداد يومياً أولاً بأول.

أرصدة الطوابع

وبشأن أرصدة الطوابع المالية، أشار التقرير إلى:

- عدم التزام الكثير من الجهات الحكومية بتنفيذ ما ورد في التعميم بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، ما أدى إلى تضخم رصيد المبالغ المعلاة لحسابات الخصوم - مبالغ محصّلة لجهات أخرى

- سنوياً بسجلات وزارة المالية، حيث بلغ رصيد الحساب في 31/‏12/‏2018 نحو 69 مليون د.ك بنسبة تضخم، وخلال أقل من ست سنوات عن السنة الأولى لتطبيق النظام 2013/‏2014 نحو سبعة وتسعين ضعفاً.

- استمرار بعض وزارات الدولة في استخدام نظام الطابع المالي الورقي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، إلا أنه تبيّن استمرار كل من وزارة الصحة ووزارة الخارجية باستخدام الطابع المالي الورقي لتحصيل رسوم عن خدماتها المختلفة، رغم تشديد القرار على التوقف عن استخدامه، بدءاً من السنة المالية 2017/‏2018، حيث أظهر الحساب الختامي للدولة في 31/‏3/‏2018 رصيداً في حساب الطوابع المالية الورقية بكل من وزارة الصحة بقيمة بلغت 270 ألف دينار، ووزارة الخارجية بقيمة، بلغت 1.9 مليون دينار.

- عدم قيام الجهات الحكومية بإثبات المتحصلات من الطوابع المالية، وفق نوع الإيراد المحقق، وقيدها ضمن حصيلة الإيرادات المتنوّعة، حيث ظهرت حصلة الطوابع المالية بالحساب الختامي للدولة سنة 2017/‏2018 بمبلغ 5.3 ملايين دينار، في حين ان المحصل (المفعل) خلال السنة ذاتها نحو 85 مليون دينار، وفقاً لبيانات شركة Knet.

- عدم التزام الكثير من الجهات الحكومية بقواعد وإجراءات تعميم وزارة المالية، بشأن لصق الطابع على المعاملة بعد اكتمال إجراءاتها وتمريره على جهاز قارئ البيانات أدى إلى تراكم رصيد مبالغ الطوابع المالية الإلكترونية المباعة وغير المفعلة بالجهة الحكومية، ما تترتب عليه مخاطر عدم سداد التعريفة الصحيحة للعمليات التي تمت فعلاً لمزوّد الخدمة أو اعادة استخدام الطابع مرة أخرى، حيث إنه وطبقاً للتعميم الصادر يتعيّن على كل الجهات الحكومية قبل إثبات هذه المتحصلات القيام بمطابقة متحصلات الطوابع الإلكترونية مع عدد العمليات المفعلة التي جرت مع مزود الخدمة، وذلك تأكيداً على تفعيل كل الطوابع الإلكترونية المُصدرة وتحويلها من حالة فعالة إلى مستخدمة، عن طريق أجهزة متوافرة بنقاط البيع ومرتبطة بجهاز قارئ البيانات لضمان عدم استخدام الطابع مرة أخرى.

- انخفاض معدل التفعيل من إجمالي الطوابع المالية الإلكترونية المُصدرة، حيث بلغ إجمالي الطوابع المالية الإلكترونية المُصدرة خلال الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 سبتمبر 2018 حوالي 36.7 مليون طابع، بقيمة بلغت 210.98 ملايين دينار، في حين بلغ عدد الطوابع المفعلة منها في الفترة ذاتها 20 مليون طابع بلغت 148 مليون دينار، بنسبة تفعيل بلغت نحو %55 من إجمالي عدد الطوابع المُصدرة، ونحو %70 من قيمتها.

- عدم دقة وتوافر المعلومات المتكاملة ببيانات النظام الخاص بالشركة المتعاقدة بما يضعف من الرقابة على الطوابع المُصدرة والمفعلة ومتابعة العمليات بدقة.

- عدم مطابقة عدد وقيمة الطوابع المالية الالكترونية المصدرة والمفعلة طبقا للنتائج المستخلصة من تحليل بيانات الشركة المزودة للخدمة وبيانات الطوابع المصدرة المتسلمة من وزارة المالية عن الفترة من ابريل 2017 حتى مارس 2018.

وزارة الداخلية

ضعف كفاءة نظام تسجيل الطوابع المالية الإلكترونية بوزارة الداخلية وبما لا يمكن من الحصر والتسجيل الدقيق لمستحقات وزارة الصحة عن الطوابع المالية التي تحصلها الوزارة لمصلحتها عن رسوم الضمان الصحي، حيث تكتفي الوزارة بالمحاسبة عن هذه المستحقات بمعادلة حسابية إجمالية ولا يوجد ما يؤكد مدى دقة هذه المعادلة، كما ان الوزارة تقوم بعمل مقاصة حسابية ما بين ما قدرته مستحقاً لوزارة الصحة وما تم سداده من عمولة للشركة المزودة للخدمة مقابل تقديم خدمات الدفع الإلكتروني

علامة مائية للطابع

أكدت وزارة الصحة أنه للقضاء على هذه الملاحظات يجب اتباع التالي:

1- إضافة أوراق ذات علامة مائية للطابع داخل الماكينة، وعند إصداره يكون مفعلاً وصادراً باسم الجهة المستفيدة، حيث تكون مدمجة بأجهزة الإصدار، مما يظهر للمراجع على شاشة الأجهزة قائمة بأسماء الجهات، ويجري اختيار الجهة المطلوب استخدام الطابع بها قبل طباعة الطابع.

2- إصدار بطاقات مسبقة الدفع تُعرف على أجهزة إصدار الطوابع الإلكترونية عن طريق الكي نت للتعامل مع الأنظمة الآلية في الجهات الحكومية، بحيث يخرج الطابع مع المعاملة.

سهولة التزوير

رصد التقرير عدم قيام وزارة الصحة بإجراء الموازنة اليومية للطوابع المالية الالكترونية للمطابقة مع الايرادات المحصلة وبررت الوزارة ذلك لبعد المراكز الخارجية التابعة للوزارة وعدم وجود انظمة آلية تساعد على موازنة الطوابع المصدرة إضافة لعدم توافر مراسلين لموافاة الوزارة بالموازنات المطلوبة بشكل يومي او اسبوعي من المراكز الخارجية.

عدم توافر نظام آلي خاص لدى الوزارة يبين عدد المعاملات والفئات المالية المستحقة عنها والمبالغ التي يتم سدادها عند شراء الطابع الالكتروني، حيث ان النظام الوحيد المتوافر في الوزارة هو نظام شركة كي نت الذي يبين فقط الطوابع المفعلة. آلية التفعيل تزيد من مهام العمل ولا تسهل إجراءات المعاملة مقارنة بالطابع الورقي الذي يجري لصقه على المعاملة واتلافه فقط، حيث يتعذر اكتشاف تفعيل الطابع الآلي من عدمه بالعين المجردة خاصة في ظل تكاسل الموظفين عن استكمال اجراءات التفعيل طبقا لتعاميم وزارة المالية.

اكدت الوزارة سهولة تزوير الطوابع المالية الالكترونية لعدم توافر علامة مائية اضافة الى عدم قيام الموظفين بتفعيل الطوابع، كما اكدت حالات تزوير للطابع المالي الالكتروني وقد تم ضبطها واحالتها لإدارة الشؤون القانونية ومن ثم احالتها لجهة الاختصاص.

عدم توافر نظام تدقيق داخلي بالوزارة لمتابعة اعمال متحصلات الطوابع المالية الالكترونية حيث يقتصر دور الوزارة فقط في متابعة متحصلات الايرادات بالاعتماد على بيانات الشركة.

عدم تطبيق مفهوم الموظف الشامل بالوزارة حيث لم يتم توفيره بجميع المواقع.

توصيات لتفادي مخاطر مرتفعة

أورد تقرير ديوان المحاسبة عددا من التوصيات أهمها:

ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوضع خطة زمنية مدروسة لتطوير الانظمة الآلية بالجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها واعداد تقارير بشأن متابعة تنفيذها واقتراح علاج معوقات تنفيذها مع تزويد ديوان المحاسبة دورياً بنسخ منها.

العمل على دراسة المعوقات الإدارية والقانونية والمؤسسية التي تعرقل إتمام الربط الإلكتروني واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحول المتكامل لكل الجهات الحكومية لمنظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية.

ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث الجهات الحكومية على دراسة لوائحها الداخلية وإجراء التعديلات وإصدار القرارات المطلوبة لإلحاق كل خدماتها التي تستحق الدولة عنها رسوما إلى خدمات حكومية إلكترونية معاملتية ومتصلة بالجهات ذات الصلة.

ضرورة بحث ودراسة اسباب ضعف التنسيق وعدم استعانة وزارة المالية بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات رغم النص على مرجعية الاطر والمعايير والانماط الخاصة به ونظم الحماية للشبكة الداخلية من الاختراقات ضمن بنود الاتفاقية مع الشركة المزودة للخدمة، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجتها.

العمل على تدارك عدم تضمن الاتفاقية الاشتراطات والمعايير الفنية التي تسمح لوزارة المالية بالتحقق بشكل دوري من إجراءات الشركة المزودة للخدمة لحفظ البيانات وتشغيل النظام والمحافظة على الأمن والسرية واستمرارية الاعمال والاستعادة من الكوارث او ضمانات عدم التعديل على النظام بشكل غير مصرح به، والاكتفاء بتضمينها فقط بضوابط إجرائية للتدقيق على العمليات المالية الخاصة بالجهات الحكومية، وموافاتنا بأسباب ذلك.

ضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة مع الشركة المزودة للخدمة وتدارك عدم تضمينها مواد تتيح لوزارة المالية الاطلاع على انظمة المتابعة أو ملفات توثيق حركة المستخدمين على قاعدة البيانات الخاصة بأنظمة الشركة المزودة للخدمة للتحقق من سلامة الإجراءات الداخلية لمنع اطلاع اشخاص غير مصرح لهم على بيانات الاصدار والتفعيل والتقارير او الاطلاع على الشفرة المصدرية.

ضرورة حث وتوجيه المسؤولين ببعض الجهات الحكومية على الاهتمام الكافي بالبدء في تطوير خدماتها إلكترونياً ومدى أهمية ذلك في التحول للحكومة الالكترونية كتوجه عام للدولة.

ضرورة تطوير أنظمة الجهات الحكومية الآلية للتكامل، والاستفادة من تنوع قنوات الدفع المتكاملة آلياً، بخلاف أجهزة الخدمة الذاتية المعتمدة على العنصر البشري بمنظومة الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، للقضاء على تنامي ظاهرة تضخم أرصدة الطوابع المالية غير المفعلة سنوياً، والتحول الفعلي والحقيقي الى منظومة آلية في تحصيل إيرادات الدولة، والتخلص التدريجي من أجهزة الكيوسك إلى ان تُلغى كلياً.

العمل على مراجعة وزارة المالية لآلية التعامل، ومناقلة وتسجيل ومشاركة البيانات مع الشركة المزودة للخدمة، للقضاء على مخاطر عدم مطابقة البيانات المسجلة لديها وبيانات الشركة، وإحكاماً للرقابة على إيرادات الدولة.

ضرورة مبادرة وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تتحصل على إيرادات من تقديم الخدمات الحكومية وتضمنها بحسابها الختامي بحساب الإيرادات المتنوعة، لاستحداث البنود المختصة حسب نوع الإيراد، إظهاراً لإيرادات الدولة على حقيقتها.

دراسة استحداث وإتاحة فئات الطوابع حسب قيمة رسوم الخدمات الشاملة لكل معاملة عن الخدمات، التي تقدمها الجهات الحكومية، وبما ييسر على المتعاملين مع هذه الخدمات الحصول على طابع واحد لكل معاملة، وتخفيض قيمة العمولة المسددة للشركة المزودة للخدمة، بدلاً من استخدام أكثر من طابع للمعاملة الواحدة.

دراسة أسباب عدم التزام وزارة الصحة بكل القواعد والإجراءات الصادرة بتعاميم وزارة المالية من تطبيق مفهوم الموظف الشامل، وإعادة النظر في الدورة المستندية، وتبسيط الإجراءات في جميع المواقع الخدمية التابعة لها، والعمل على تلافيها.

ضرورة التزام الجهات الحكومية بتسجيل كل البيانات المطلوبة لتنفيذ وتسجيل المعاملات بمنظومة التحصيل لرسوم الخدمات الحكومية بكل دقة، وحسب البيانات الصحيحة، وعدم تساهلها في إلزام موظفيها بذلك ومحاسبة المتهاونين إحكاماً للرقابة على الخدمات المقدمة منها، وللقضاء على ظاهرة تدني نسبة المعاملات ذات البيانات الصحيحة والمتكاملة، والتي لم تتعد ثلث المعاملات.

دراسة أسباب عدم توافر النظم الآلية، والنقص في الموارد البشرية المعاونة بوزارة الصحة، وبما يساعد على الالتزام بكامل القواعد والإجراءات المنصوص عليها بتعاميم وزارة المالية، خاصة في ظل تعقد إجراءات تفعيل الطابع الآلي عن الطابع المالي الورقي وتراخي وتكاسل موظفي الوزارة والعمل على تلافيها.



telegram%20336x60-1.jpg

هل ترغب في استلام أخر الأخبار الخاصة بالمصريين في الكويت؟؟
أخبار الشؤون والجوازات - وظائف - أخبار الجالية - جوازات السفر - خدمات خاصة بالمصريين المقيمين بالكويت ... إلخ

(( إضــغــط هــنــا ))