زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد والحساسية عند الأطفال
شهد سوق الدواء المصري زيادة جديدة في أسعار الأدوية حيث ارتفع سعر دواء فينستيل نقط المستخدم لعلاج نزلات البرد للرضع وحديثي الولادة وبلغ سعره 23.5 جنيه بدلًا من 16 جنيهًا.
يستخدم فينستيل للتخفيف من الأعراض المصاحبة للحساسية عند الأطفال مثل سيلان الأنف، واحتقانه، والسعال، خاصة لدى الأطفال.
يمر سوق الدواء ومهنة الصيدلة فى مصر بواحدة من أسوأ الأزمات فى تاريخ هذا الوسط، من أزمات طاحنة أساسها تحرير سعر الصرف، إلى زيادة سعر الدولار، الأمر الذي أثر سلبًا في شركات الدواء والمنتجين فى ظل استمرار التسعيرة الجبرية للأدوية التى تسببت فى خسارة غير مسبوقة للشركات.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك أزمة في تسعير الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار من ٣٠ جنيهًا إلى ٤٧ جنيهًا فى البنك المركزي مما تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج على شركات الدواء التى تم تسعير الأدوية لديها بسعر الدولار ٣٠ جنيهًا متسائلًا: من يتحمل فارق سعر العملة؟ ومن يتحمل خسائر صناعة الدواء؟
وأضاف: مع تحرير سعر الصرف أصبح إلزاميا على الشركات دفع فرق سعر الدولار بملايين الجنيهات لإخراج المواد الخام الموجودة فى الجمارك، وإذا استطاعت الشركات ودبرت هذه المبالغ فهل ستنتج أدوية تباع بسعر لا يحقق تكاليف إنتاجه، وكيف تدبر الشركات موارد مالية جديدة لشراء مواد خام أخرى، وأوضح أن مصانع الدواء أصبحت مطالبة بالدفع للبنوك المصرية الوطنية فرق السعر فى العملة، وإذا لم يدفع المصنع تلغى المعاملة.
وطالب رئيس شعبة الدواء من هيئة الدواء المصرية فور تحرير سعر الصرف بسرعة اتخاذ قرار فى أسعار الأدوية، موضحا أن رد هيئة الدواء يتمحور حول منحهم شهرين لحين دراسة أى الأدوية تحتاج إلى زيادة فى السعر متسائلا: هل هيئة الدواء ليس لديها سيناريو للتعامل مع أسعار الدواء عند رفع سعر الدولار البنكى؟ واستنكر بطء التعامل مع ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذى يستغرق وقتا قد يصل إلى شهور حتى رفع الأسعار بما يهدد كيان صناعة الدواء.
وتساءل رئيس شعبة الأدوية: من يعوض أصحاب الشركات؟ مؤكدا أنه لا بد من تصعيد الأمر لأن صناعة الدواء الوطنية تقف بجانب البلد فى الأزمات الصحية، واصفا ردود هيئة الدواء بأنها مجرد مسكنات دون حل جذرى على أرض الواقع، مطالبًا بالتسعير العادل لتعويض شركات الدواء عن الخسائر التى لن تقل عن 10 إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام.
وشدد على أن زيادة أسعار الأدوية يجب ألا تقل عن 50% من سعر كل عبوة لـ1500 صنف دواء تحتاج للزيادة بشكل عاجل ثم يتبعها 1500 أخرى لحين زيادة أسعار 5 آلاف صنف دواء هم الأكثر مبيعا فى مصر على مراحل مع انتهاء 2024، لافتا إلى وجود 17 ألف صنف دواء متداول فى السوق.
وشدد على ضرورة زيادة الأسعار حتى تستطيع الشركات مواصلة الإنتاج، لافتا إلى أن المريض يمكنه شراء البديل الأقل سعرًا، وأوضح أن سوق الدواء العام الماضى حقق حجم استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه ويحتاج لشراء مواد خام بمبلغ 3 مليار دولار على مدار السنة وعند حساب 3 مليار دولار فى 30 جنيها سعر الدولار قبل ارتفاعه أى 90 مليار جنيه بينما 3 مليارات دولار فى 50 جنيها بعد ارتفاع سعر الدولار أى 150 مليار جنيه، لافتا إلى أن الفرق يمثل خسائر لشركات الأدوية تحتاج إلى تدبيرهم.
وتابع حديثه: المواد الخام للأدوية التى كانت متراكمة فى الجمارك بقيمة 70 مليون دولار، تم دفع مبالغها على السعر الجديد للدولار بخسارة لشركات الدواء، متسائلًا: المواد التي سيتم شراؤها بعد ذلك كيف يتم تدبير مبالغها وهى تباع بأسعار زهيدة.
