مجلس الدولة يلزم التأمين الصحي الشامل بتحمل نفقات انتقال مريض كلى

انتهت الجمعية العمومية بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بتنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف من محكمة الأقصر، بدلا من الهيئة العامة للتأمين الصحي اعتبارًا من 1/7/2021.

بداية القصة 

وقالت الجمعية في فتواها، إن أحد المواطنين أقام الدعوى رقم 1449 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالأقصر، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال من محل إقامته إلى المستشفى المعالج والعكس، اعتبارًا من 1/4/2017م تاريخ مرضه وذهابه إلى المستشفى لإجراء جلسات الغسيل الكلوى، وبجلسة 29/6/2020م قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الأقصر الابتدائية للاختصاص.

الدعوى أمام محكمة الأقصر الابتدائية

وتنفيذًا لذلك أُحيلت الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية، وقُيدت بجدولها العمومي برقم (389) لسنة 2020م مدني كلي عمالي؛ إذ تداولت الدعوى أمامها، وبجلسة 31/1/2021 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ورفض الدعوى، وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا لدى المدعى؛ أقام الاستئناف رقم (66) لسنة 40 ق س ع الأقصر.

إلزام التأمين الصحي الشامل ببدل الإنتقال

ونظرت محكمة الاستئناف القضية، وقضت بقبول الاستئناف شكلا، وألزمت التأمين الصحي الشامل بأن يؤدي للمدعي مبلغًا مقداره 90 جنيهًا عن الجلسة الواحدة بواقع 3 جلسات أسبوعيًا من تاريخ 1/4/2017 إلى تمام الشفاء.