«معلومات الوزراء»: قانون التصالح حدّ من التعدي على الأراضي الزراعية

كشفت دراسة لكلية التجارة بجامعة المنوفية، نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء بعنوان «تأثير قانون التصالح في الاعتداء على الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة»، عن وجود علاقة ارتباط عكسية جوهرية بين الاعتداء على الأراضي الزراعية وبين أهداف التنمية المستدامة، حيث أثبتت الدراسة أن قانون التصالح كان له تأثيرا إيجابيا على تحقيق التنمية المستدامة والحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

دراسة تطالب بالتوسع في استصلاح الأراضي 

وانتهت الدراسة إلى أهمية التوسع في استصلاح الأراضي، والعمل على زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية وتوفير البذور والتقاوي اللازمة والعالية الإنتاجية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المجال الزراعي، وزيادة الظهير الصحراوي بالمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وأصحاب الحيازات المنخفضة، ومنح المزارعين قطع أراض بالظهير الصحراوي، مع منح الخريجين مساحات من الأراضي المستزرعة حديثاً، وتقنين العلاقة بينهم وبين شركات الاستصلاح الزراعي.

الدور الاقتصادي لقطاع الزارعة

وكشف مركز المعلومات عن دراسة أخرى اعدتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، حول الدور الاقتصادي لقطاع الزارعة، ونسبة مساهمته في الناتج المحلى وتقدير حجم الاستثمارات الموجهة له مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها تزايد قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص وبلغت 65% بالمقارنة بقيمة الناتج المحلي للقطاع العام وبلغت 34% وذلك خلال الـ 15 عاما الماضية.

علاقة طردية بين مضاعفة الإنفاق والنمو الاقتصادي

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين مضاعفة الإنفاق والنمو الاقتصادي، بينما توجد علاقة عكسية بين مضاعفة الضرائب والنمو الاقتصادي، وبين مضاعفة الإنفاق ومؤشر الفقر مع أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، وتطبيق حزمة من السياسات تستهدف الجانب الاجتماعي، خاصة أن الآثار السلبية لتفشي الفقر تعتبر ناقوس خطر على العمية الاقتصادية، مع استمرار الدولة في دعم الطبقات الفقيرة من خلال برامج مستهدفة، والحد من الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تهيئة الاقتصاد والبنية التحتية لتحفيز الاستثمار بما يسهم في الحد من ارتفاع مستوى الفقر.